الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٧٠٥

- ۱۳۲ - إلى وأصح للمساف وكذلك كل ماعمل فلم يخلط بغيره والذى يخلط بغيره النبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة والنصال لا يوقف على حده فأكره السلف فيه ولا أجيزه قال ولا بأس أن يبتاع آجرا بطول وعرض وخانة ويشترط من طين معروف وثخانة معروفة ولو شرط موزونا كان أحب إلى وإن تركه فلا بأس إن شاء الله تعالى وذلك أنه إنما هو بيع صفة وليس يخلط بالطين غيره مما يكون الطين غير معروف القدر منه إنما يخلطه الماء والماء مستهلك فيه والنار شيء ليس منه ولا قائم فيه إنما لها فيه أثر صلاح وإنما باعه بصفة ولا خير في أن يبتاع منه لبنا على أن يطبحه فيوفيه إياه اجرا وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من ويفسد فإن أبطلناه على المشترى كنا ، قد أبطلنا شيئا استوجبه وإن ألزمناه إياه أزمناه بغير هو الحطب وأنه قد يتلهوج و ما شرط لنفسه باب السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه ( قال الشافعي ( رحمه الله : من سلف ذهبا في طعام ، وصوف فحل السلف فإنما له طعام في ذمة بانعه فإن شاء أخذه به کاه حتى يوفيه إياه وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض وإن شاء أقاله منه كله وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايما فيه وما لم يقله منه كما كان لازما له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق بين السلف فى هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان مالك من الطعام على طعاما غيره أو عرضا من العروض لم جز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه » وإنما لهذا النسلف طعام فإذا أخذ غيره به فتقد باعه قبل أن يستوفيه وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقاله ليست ببيع إنما هي نقض بيع تراضا بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه فإن قال قائل ما الحجة في هذا ؛ فالقياس والمعقول مكتفى به فيه فإن قال فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قيل روى عن ابن عباس وعن عطاء وعمرو بن دينار ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن سالم عن ابن جريج أن عطاء كان لا يرى بأسا أن يقبل رأس ماله منه أو ينظره أو يأخذ بعض السلعة وينظره بما بقى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج أنه قال لعطاء أسلفت دينارا في عشرة أفراق فحلت أعأقبض منه إن شئت خمسة أفراق وأكتب نصف الدينار عليه دينا ؟ فقال : نعم ( فال الثاني) لأنه إذا أقاله منه فله عليه رأس مال ما أقاله منه وسواء انتقده أو تركه لأنه لو كان عليه مال حال جار أن يأخذه وأن ينظره به متى شاء ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله و بعضا طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقى من رأس المال ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه ا و مضه دنانير ( أخبرنا الربيع ( قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء رجل أساف طعاما سامة بزا في طعام فدعا إلى ثمن البز يومئذ فقال لا إلا رأس ماله أو بزه ( قال الشافعي ( قول عطاء فى البز أن لا يباع البز أيضا حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه وال العطاء طعام أسلفت فيه محل فدعانى إلى طعام غيره شرق بفرق ليس للذى يعطينى على الذي كان لي عليه فضل قال
الجزء 03 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.