الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٦٦٠

- AV- باب الشهادة في البيوع قال الله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم » ( فالالشافعي) رحمه الله فاحتمل أمر الله جل وعز بالإشهاد عند البيع أمرين أحدهما أن تكون الدلالة على مافيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لاحتما يكون من تركه عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصى من تركه بتركه والذى أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك أنهما إذا أشهدا لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك إن كان حتما فقد أدياه وإن كان دلالة فقد أخذا بالحظ فيها وكل ما ندب الله تعالى إليه من فرض أو دلالة ترى أن الإشهاد في البيع إن كان فيه دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلما فهو بركة على من فعله ألا إلا إلى أجل معلوم وهذا إلى غير أجل معلوم لأن الحيضة قد تكون بعد صفقة الســ ة البيع في خمس وفي شهر وأقل وأكثر فكان فاسدا فساده من الثمر ومن السلعة أيضا أن تكون السلعة لا مشتراة إلى أجل معلوم مع بصفة فتكون توجد في تلك المدة فيؤخذ بها بالعبا ولا مشتراة بغير تسليط مشتريها على قبضها حتى يستبرئها وهذا لا يبيع أجل بصفة ولا عين معينة تقبض وخارج من بيوع المسلمين ، فلو أن رجلين تبايعا جارية وتشارطا في عقد البيع أن لا يقبضها المشترى حتى يستبرئها كان البيع فاسدا ولا مجوز بحال من قبل ما وصفت ولو اشتراها بغير شرط كان البيع جائزا وكان للمشترى قبضها واستبراؤها عند نفسه أو عند من يشاء وإذا قبضها فماتت قبل أن يستبرئها فإن ماتت عنده بعد ما ظهر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت . من | المشترى ويرجع المشترى على البائع من الثمن بقدر ما بين قيمتها حاملا وغير حامل، ولواشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها على يدى من يستبرئها فماتت أو عميت عند المشرى فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضها بمواضعتها فهى من ماله وإنما هي جارية قد قبضها ثم أودعها غيره فموتها فى يدى غيره إذا كان هو وضعها كموتها في يديه ولو كان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها برضا منهما على يدى من يستبرئها فماتت أو عميت ماتت من مال البائع لأن كل من باع شيئاً بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه ، وإذا عميت ، قيل المشترى أنت بالخيار إن شئت فخذها معيبة بجميع الثمن لا يوضع عنك للعيب شيء كما لو عميت فى يدى البائع بعد . صفقة البيع وقبل قبضها كنت بالخيار في تركيا أو أخذها وإن شئت فاتركها بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه جائز فعلى المشترى متى طلب البائع منه الثمن وسلم إليه السلعة أن يأخذ منه إلا أن يكون الثمن إلى أجل معلوم فيكون إلى أجله وإذا شترى الرجل من الرجل الجارية أو ما اشترى من السلع فلم يشترط المشترى الثمن إلى أجل وقال البائع لا أسلم إليك السلعة حتى تدفع إلى الثمن وقال المشترى لا أدفع إليك الثمن حتى تسلم إلى الساعة فإن بعض المشرقيين قال يجبر القاضى كل واحد منهما البائع على أن يحضر والمشترى على أن يحضر الثمن ثم يسلم الساعة إلى المشترى والثمن إلى البائع لا يبالى بأبهما بدأ إذا كان ذلك حاضرا وقال غيره منهم لا أجبر واحدا منهما على إحضار شيء ولكن أقول أيكما شاء أن أقضى له بحقه على صاحبه فليدفع إليه ما عليه من قبل أنه لا يجب على واحد منكما دفع ماعليه إلا بقبض ماله ، وقال آخرون أنصب لها عدلا فأجبر كل واحد منهما على الدفع إلى العدل فإذا صار الثمن والساعة فى يديه أمرناه أن يدفع الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشترى ) قال الشافعي ) ولا يجوز فيها إلا القول الثانى وهو أنه لا يجبر واحد منهما وقول آخر وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة إلى المشترى بحضرته ثم ينظر فإن كان له مال أجبره على دفعه من ساعته وإن غاب ماله وقف السلعة وأشهد على أنه وقفيها للمشترى فإن وجد له الا دفعه إلى البائع وأشهد على إطلاق الوقف عن الجارية ودفع = السلعة
الجزء 03 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.