- AE-
أن
وكذلك
ܦܢܳܐ
النحل واحدة محل بيعه وإن لم يطلب الباقى منه ، فإن لم يطب منه شيء لم يخل بيعه ولا شيء مثل تمر النحل أعرفه إلا الكرسف فإنه يخرج في أكمامه كما يخرج الطلع فى أكمامه ثم ينشق فإذا انشق منه شيء فهو كالنخل يؤبر وإذا انشق النخل ولم يؤبر فهي كالإبار لأنهم يبادرون به إبارته إنما يؤبر ساعة ينشق وإلا فسد فإن كان من الثمر شيء يطلع في أكمامه ثم ينشق فيصير فى انشقاقه فهو كالإبار في النخل وما كان من الثمر يطلع كما هو الا كمام عليه أو يطلع عليه كمام ثم لا يسقط كمانه فطلوعه كإبار النخل لأنه ظاهر فإذا باعه رجل وهو فالثمرة له إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع أرضاً فيها زرع تحت الأرض أو فوقها بلغ أو : يبلغ فالزرع للبائع والزرع غير الأرض ( فالالشافعي ( ومن باع ثمر حائطه فاستثنى منه مكيلة . قلت أو كثرت . فالبيع فاسد لأن المكيلة قد تكون نصفاً أو ثلثا أو أقل أو أكثر فيكون المشترى لم يشتر شيئاً يعرفه ولا البائع ، ولا يجوز أن يستثنى من جزاف باعه شيئاً إلا ما لا يدخله في البيع وذلك مثل نخلات يستانين بأعيانهن فيكون باعه ما سواهن أو ثلث أو ربع أو سهم من أسهم جزاف فيكون ما لم يستثن داخلا فى البيع وما استثنى خارجا منه فأما أن يبيعه جزافا لا يدرى منه كيلا معلوما فلا خير فيه لأن البائع حينئذ لا يدرى ما باع والمشترى لايدرى ما اشترى . ومن . كم هو ويستثنى . يبيعه الحائط فيستثنى منه نخلة أو أكثر لا يسميها بعينها فيكون الخيار فى استثنائها إليه فلا خير فيه لأن لها حظاً من الحائط لا يدرى كم هو ، وهكذا الجزاف كله ) قال الشافعي ( ولا يجوز لرجل أن يبيع رجلا شيئا ثم يستثنى منه شيئا لنفسه ولا لغيره إلا أن يكون ما استثنى . منه خارجا من البيع لم يقع عليه صفقة البيع كما وصفت وإن باعه ثمر حائط على أن له ماسقط النخل فالبيع فاسد من قبل أن الذى يسقط منها قد يقل ويكثر أرأيت لو سقطت من كلها أتكون له؛ فأى شىء باعه إن كانت له ؟ أو رأيت لو سقط نصفها أيكون له النصف بجميع الثمن ؟ فلا يجوز الاستثناء إلا كما وصفت ( فالالشافعي ) ومن باع تمر حائط من رجل وقبضه منه وتفرقا ثم أراد أن يشتريه كله أو بعضه فلا بأس به ) فال الثاني ( وإذا اكترى الرجل المدار وفيها خل قد طاب ثمره على أن له الثمرة فلا يجوز من قبل أنه كراء وبيع وقد ينفسخ الكراء بانهدام الدار ويبقى ثمر الشجر الذي اشترى فيكون بغير حصة من الثمن معلوما (۱) والبيوع لا تجوز إلا معلومة الأثمان فإن قال قد يشترى العبد و العبدين والدار والدارين صفقة واحدة؛ قيل نعم فإذا انتقض البيع فى أحد الشيئين المشتريين انتقض فى الكل وهو مملوك الرقاب كله والكراء ليس تملوك الرقبة إنما هو مملوك المنفعة والمنفعة ليست بعين قائمة ، فإذا أراد أن يشترى ثمراً ویکتری دارا تکاری الدار على حدة واشترى الثمرة على حدة ثم حل في شراء الثمرة ما يحل فى شراء الثمرة بغير كراء ومحرم فيه ما يحرم فيه ( قال الشافعي ) ولا بأس الحمامين (٢) أحدهما بصاحبه استوبا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما تمر فإن كان بليغ فيهما مر فكان الثمر مختلفا فلا بأس به إذا كان الثمر قد طاب أو لم يطب وإن كان ثمره واحدا فلا خير فيه ( قال الربيع ) إذا بعتك حائطاً بحائط وفيهما جميعا ثمر فإن كان الثمران مختلفين مثل أن يكون كرم فيه عب أو زبيب بحائط نخل فيه بسر أو رطب بعتك الحائط بالحائط على أن لكل واحد حائطا بما فيه فإن البيع جائز وإن كان الحائطان مستويى الثمر مثل النخل ونخل فيهما الثمر فلا يجوز من قبل أنى بعتك حائطا وتمرا بحائط وثمر (۱) قوله : معلوما ، كذا بالأصول ، وامله حال من حصة بمعنى جزء من ثمن ، وحرر . كتبه مصححه (۲) قوله : الحنانين ، كذا بالأصول المعول عليها بأيدينا ، بدون نقط ولعله محرف عن « الحائطين » بدليل كلام الربيع بعد . اه مصححه
الجزء 03 — ص ٨٤