الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٦٤٣

- V. أن يبيعه حتى يقبضه ، وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل في المعنى الذى يروى بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكةه انهم عن بيع . الم يقبضوا وربح مالم يضمنوا » ( فالالشافعي) هذا بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن ، وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ، ومن ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل وقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم " ( ومن ذلك في الترجمة المذكورة ( وإذا باع الرجل بيعا فبرى من كل عيب ، فإن أبا حنيفة كان يقول : البراءة من ذلك جائزة ، ولا يستطيع المشترى أن يرده بعيب ، كائنا ما كان . ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برىء من كل شجة . ولو أبرأه من القروح برى من كل قرحة ، وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم يذكر أن يضع يده عليها ) قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا باع الرجل العبد أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه ـ والله أعلم - قضاء عثمان بن عفان أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع ونقصه عليه ، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه ، وذلك أن ما كانت فيه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه قلها يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، فإذا خفى على البائع أتراه يبرئه منه ؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه ، وإن صح في القياس لولا التقليد وما وصفنا ا من مفارقة الحيوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم يره صاحبه ، ولكن التقليد ، وما وصفنا أولى بما وصفنا ( وفى أول الترجمة المذكورة ( وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو غير ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به، وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به ، فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا أرد اليمين عليه ولا نحولها عن الموضع الذى وضعهار سول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول مثل قول أبي حنيفة ، إلا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فقال احلف بالله وردها ، فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه ( فالالشافعي ( رحمه الله وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أى . بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع : حدث عندك، وقال المشترى : بل عندك ، فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به ، إلا أن يأتى المشترى على دعواه ببينة فتكون البيئة أولى من اليمين ، وإن نكل البائع رددنا اليمين على المشترى اتهمناه أو لم تتهمه ، فإن حلف رددنا عليه السلعة بالعيب ، وإن نكل عن اليمين لم نردها عنه ولم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان معا النكول يمينه ، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار بين بالأيمان فيستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الأيمان على يهود يبرءون بها ، ثم رأى عمر بن الخطاب الأيمان على المدعى عليهم الدم يبرعون بها فنكاوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالنكول شيئاً حتى رد الأيمان ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، النص المفسرة ، تدل على سنته المجملة ، وكذلك قول عمر بن الخطاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، ثم قول عمر بن الخطاب ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحـــد منهما ، والذي قال لا نعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا ، فيكبر ويحمل الحديث اليس فيه وقد وضعنا هذا
الجزء 03 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.