- ٤٢ -
ولى
الله
البهائم بيعت محملها تبع لها كعضو منها داخل فى البيع بلا حصة من التمر لأنه لا يزايدها ، ومن باعها وقد ولدت فالولد غيرها . وهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون قد وقعت عليه الصفقة ، وكانت له حصة من الثمن ويخالف الثمر لم يؤبر الجنين فى أن له حصة من الثمن لأنه ظاهر وليست للجنين لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله الله عليه وسلم في ذلك لما كان الثمر قد طلع مثل الجنين في بطن أمه لأنه قد يقدر على قطعه ، والتفريق بينه وبين شجره ويكون ذلك مباحا منه والجنين لا يقدر على إخراجه حتى يقدر الله تعالى له ولا يباح لأحد إخراجه وإنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما بأن السنة جاءت فى الثمر لم يؤبر كمعنى الجنين في الإجماع فجمعنا بينهما خبرا لا قياسا إذ وجدنا حكم السنة في شمر لم يؤبر كحكم الإجماع في جنين الأمة وإنما مثلنا فيه تمثيلا ليفقهه من سمعه من غير أن يكون الخبر عن رسول الله صلى عليه وسلم يحتاج إلى أن يقاس على شيء بل الأشياء تكون له تبعا (قال) ولو باع رجل أصل حائط ، وقد تشقق طلع إنانه أو شيء منه فأخر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وظهرت الثمرة وريأت بعد تغييبها في الجف(۱) قال وإذا بدأ في إبار شيء منه كان جميع ثمر الحائط المبيع للبائع كما يكون إذا ريئت في شيء من الحائط الحمرة أو الصفرة حل بيع الثمرة وإن كان بعضه أو أكثره لم يحمر أو يصفر (قال) والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج من جوزه ولم ينشق فهو للمشترى ، وإذا انشق جوزه فهو للبائع كما يكون الطلع قبل الإبار و بعده ( قال ) فإن قال قائل فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة للبائع إذا أبر فكيف قلت يكون له إذا استأبر وإن لم يؤبر ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لا معنى الابار إلا وقته ولو كان الذى يوجب التمرة للبائع أن يكون إنما يستحقها بأن يأبرها . فاختلف هو والمشترى انبغى أن يكون القول قول المشترى لأن البائع يدعى شيئاً قد خرج منه إلى المشترى وانبغي إن تصادقا أن يكون له تمر كل نخلة أبرها ولا يكون له ثمر نخلة لم يأبرها ( قال ) وما قلت من هذا هو موجود في السنة في بيع الثمر إذا بدا صلاحه وذلك إذا احمر أو بعضه ، وذلك وقت يأتى عليه ، وهذا مذكور في بيع الثمار إذا بدا صلاحها ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا مثمرا ولم يشترط المبتاع الثمر ولم يستثن البائع الثمر ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر فاحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمر للذى لقح النخل للبائع (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في العبد له المال وفي النخل المثمر يباعان ولا يذكر ان ماله ولا ثمره هو للبائع (أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد ابن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائط مثمر لم يذكر الثمرة عند البيع لا البائع ولا المشترى أو عبدا له مال كذلك فلما ثبت البيع قال المبتاع إلى أردت الثمر قال لا يصدق والبيع جائز وعن ابن جريج أنه قال اعطاء أن رجلا أعتق عبدا له حال ؟ قال نيته في ذلك إن كان نوى فى نفسه أن ماله لا يعتق معه فماله کاله لسيده وبهذا كله نأخذ فى الشعرة والعبد (قال) وإذا رمت رقبة الحائط وقد أبر شيء من نخله فثمرة ذلك النخل في عامه ذلك للبائع ، ولو كان منه مالم يؤبر ولم يطاع لأن حكم ثمرة ذلك النخل فى عامه ذلك حكم واحد كما يكون إذا بدا صلاحه ولم يؤبر (قال) ولو أصيبت الثمرة فى يدى مشترى رقبة الحائط بجائحة أتى عليه أو على بعضه فلا يكون للمشرى أن يرجع بالثمرة المصابة ولا بني منه على البائع ، فإن قال قائل ولم لا يرجع بها ولها من الثمن حصة؟ قيل
(1) الجف : - يضم الجيم، وعاد الطالع . كما في القاموس اهـ .صحيحه .
الجزء 03 — ص ٤٢