الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٦١٣

ابتاع الرجل شيئا من الحيوان أو غيره غائبا عنه والمشترى يعرفه بعينه فالسمراء جائز وهو مضمون من مال البائع حتى يقبضه المشترى فإذا كان المشرى لم يره فهو بالخيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواء وصف له أو لم يوصف إذا اشتراه عينه غير مضمون على صاحبه فهو سواء وهو شراء عين وام جاء به على الصفة إذا لم يكن رآه لم يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسواء أدركتها بالصفة حية أو ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة إلى أجل معلوم فجاءه بالصفة لزمت المشرى أحب أوكره ، وذلك أن شراءه ليس بعين ولو وجد تلك الصفة في يد البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن يمنعه إياها إذا أعطاء صفة غيرها وهذا فرق بين شراء الأعيان والصفات الأعيان لا يجوز أن يحول الشراء منها في غيرها إلا أن يرضى المباع والصفات يجوز أن تحول صفة في غيرها إذا أوفى أدنى صفة ويجوز النقد في الشيء الغائب وفى الشيء الحاضر بالخيار وليس هذا من بيع بسبيل وإذا اشترى الرجل الشيء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأس وإذا اشترى ولم يسم أجلا فهو بنقد ولا ألزمه أن يدفع الثمن حتى يدفع إليه ما اشترى وإذا اشترى الرجل الجارية أو العبد وقد رآه وهو غائب عنه وأبرأ البائع من عيب به ثم أتاه به فقال قد زاد العيب فالقول قول المشترى مع يمينه ولا تباع السلعة الغائبة على أنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها ولا بأس أن يشترى الشيء غائب بدين إلى أجل معلوم والأجل من يوم تقع الصفقة فإن قال أشتريها منك إلى شهر من يوم أقبض السلامة فالشراء باطل لأنه قد يقبضها في يومه ويقبضها بعد شهر وأكثر قد باب في بيع الغائب إلى أجل وسلف ) قال الشافعي ( رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه يبلد فالبيع باطل ( قال ) وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر بحوالة على رجل فإما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهبي الغابة على أنه إن لم يجدها فالمشترى ضامن لها فالبيع باطل لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحولا في ذمة أخرى ) قال الشافعي ( ومن أتى حائكا فاشترى منه ثوبا على منسجه بقى منه بعضه فلا خير فيه ، نقده أو لم ينقده ، لأنه لا يدرى كيف يخرج باقى الثوب وهذا لا بيع عين يراها ولا صفة مضمونة قال ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ومذارعة وغير مذارعة ( قال ) ولا بأس بالنقد في بيع الخيار ( قال ) وإذا اشترى الرجل بالخيار وقبض المشترى فالمشترى ضامن حتى يرد السلعة كما أخذها وسواء كان الخيار للبائع أو للمشترى أو لها معا وإذا باع الرجل السلعة وهو بالخيار فليس للذي عليه الخيار أن يرد إنما يرد الذى له الخيار ( قال ) وبيع الخيار جائز من باع جارية فللمشترى قبضها وليس عليه وضعها للاستبراء ويستبرئها المشترى عنده وإذا قبضها المشترى فهى من ضمانه وفي ملكه وإذا حال البائع بينه وبينها وضعها على يدى عدل يستبرئها فهي من ضمان البائع حتى يقبضها المشترى ثم يكون هو الذى يضعها وجور بيع المشترى فيها ولا يجوز بيع البائع حتى يردها المشترى أو يتفاسخا البيع ومن اشترى جارية بالخيار ثمات قبل أن يختار فورثته يقومون مقامه وإذا باع الرحل الساعة الرجل واستثنى رضا المبيع له ما بينه وبين ثلاث فإن رضى المبيع له فالبيع جائز وإن أراد الرد فله الرد وإن جعل الرد إلى غمره فليس ذلك له إلا أن يجعله وكيلا برد أو إجاره مجور الوكالة عن أمره ) قال الشافعي ) ومن باع
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.