- ۲۰ -
رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فيببعى للامام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه وبهذا صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نظر في معتقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر لأن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بتمثل وكانت فيها زيادة بيان النظر في المعتقب من الرطب فدلت على أنه لا يجوز رطب يابس من جنسه لاختلاف الكيلين وكذلك دلت على أنه لا يجوز رطب برطب لأنه نظر فى البيوع فى المعتقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فهما رطبان معناهما معنى واحد فإذا نظر فى المعتقب فلم يجز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف يكونان في المعتقب وكان بيما مجهولا الكيل بالكيل ولا يجوز الكيل ولا الوزن بالكيل والوزن من جنسه إلا مثلا بمثل .
بغير رضاها وتعلم أن من لقينا من الصين (۱) إذا لم يختلفوا فى أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان محتملا معنيين كان أولاهما ماذهب إليه عوام الفقهاء مع أ
بين في الحديث كما وصفت أن لم تبع إلا برضاها قال أجل .
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
أنه
وقد سبق في أول البيع ذكر الخلاف في خيار الرؤية عند قول الشافعى أنه لا يرد البيع إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط يشترطه أو خيار الرؤية إن جاز خيار الرؤية ( قال الربيع) قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال لا يجوز خيار الرؤية
وترجم في اختلاف مالك والشافعي :
باب البيع على البرنامج
وبيع
سالت الشافعى رحمه الله عن بيع الساج المدرج والقبطية الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو غير صفة قال لا يجوز من هذا شيء قلت وما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة قلت للشافعي رحمه الله فإنا نقول في الساج المدرج والقبطى المدرج لا يجوز بيعهما لأنهما فى معنى الملامسة ونزعم أن بيع الأعدال على البرنامج جود ( قال الشافعي ( ارحمه الله فالأعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية والساج يرى بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منهما على هيئات مختلفة قلت للشافعي إنما نفرق بين ذلك لأن الماس أجازوه ( قال الشافعي ( رحمه الله ما علمت أحدا يقتدى به فى العلم أجازه فإن قلتم إنما أحزناه على ية فروع الصفات لا يجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأبى بها بكل حال وليس هكذا البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتى بصفة مثله ؛ فإن قلم : لا ، فهذا لابيع عين ولا بيع .
الصفة
بيع
صفة .
(۱) قوله : من الصين ، كذا الأصل بدون نقط ولعله محرف عن «المفتين» أو «المدنيين» وحرر المكتبه مصححه .
الجزء 03 — ص ٢٠