--
فكيف يرال به ما يتبت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة ؟ ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : ولو كان هذا الحديث ثابتا لم يكن يخالف منها شيئا من قبل أن هذين متبايمان إن تصادقا على التبايع واختلفا في الثمن فكل واحد منهما ختار أن ينفذ بيع إلا أن تكون دعواهما مما يعقد به البيع مختلفة تنقض أصله ولم يجعل الخيار إلا مبتاع في أن يأخذ أو يدع وحديث البيع بالخبار الخيار لهما معا من غير اختلاف في ثمن ولا ادعاء من واحد منهما بنىء يفسد أصل البيع ولا ينقضه إنما أراد تحديد نقض لبيع بشيء جعل لهما معا وإليهما إن شاء فعلاه وإن شاء تركاه ( قال الشافعي) ولو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين اللذين لم يتفرقا من مقامهما لم يجز له الخيار لهما بعد تفرقهما من مقامهما فإن قال فما يغنى فى البيع اللازم بالصفقة أو التفرق بعد الصفقة ؟ قيل لو وجب بالصفقة استغنى عن التفرق ولكنه لا يلزم إلا بهما ومعنى خياره بعد الصفقة كمعنى السفقة والتفرق وبعد التفرق ويختلفان فى الثمن فيكون المشترى الخيار كما يكون له الخيار بعد القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهر على عيب ولو جاز أن نقول إنما يكون له الخيار إذا اختلفا فى الثمن لم يجز أن يكون له الخيار إذا ظهر على عيب وجاز أن يطرح كل حديث أشبه حديثا في حرف واحد لحروف آخر مثله وإن وجد لها محمد يخرجان ويه فجاز عليه البعض المشرقيين ماهو أولى أن يجوز من هذا فإنهم قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالتمر إلا مثلا بمثل وعن المزابنة وهى الجزاف بالكيل من جنسها وعن الرطب بالتمر فحرمنا العرايا بخرصها من العمر أنها داخلة في هذا المعنى وزعمنا نحن ومن قال هذا القول من أصحابنا أن المرايا حلال بإحلال النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا للحديثين معنى يخرجان عليه ولجاز هذا علينا في أكثر ما يقدر عليه من الأحاديث ( قال الشافي ) وخالها بعض من وافقا في الأصل أن نبيع يجب بالتفرق و خيار فقال الخيار إذا وقع مع البيع جاز فليس عليه أن خير البيع والحجة عليه ما وصفت من أن الى صلى الله عليه وسلم خير بعد البيع و من القياس إذا كانت بيعا فلا نما البيع إلا بتفرق المتبايعين وتفرقهما شيء غير عقد البيع يشبه والله أعلم أن لا يكون يجب بالخيار إلا بعد البيع كما كان تفرق. البيع وكذلك الخيار بعده ( فالالثنائي ) وحديث مالك بن أوس بن الحدثان (1) النصرى عن النبي صلى الله عليه وساء يدل على أن التفرق بين المتبايعين تفرق الأبدان ويدل
رم المشترى
على غيره وهو موضوع في موضعه قال وحديث مبي صلى الله عليه وسلم « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » يدل على أنه في في حديث أن صلى الله عليه وسلم قال ( المتبايعان بالخيار لأنى لو كنت إذا مت رجلا ساعة تسوى مائة ألف ابيع حتى لا يستطيع أن يتضه ما ضرني أن يدعه رجل ساعة خيرا منها منيرة ولكن في نهره أن يبيع ارجال على بيع أخيه دلالة على أن يبيع على بيع أخيه قبل أن يتفرقا لأنهما لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع ولا يضر اليع الرجل على بيع أخيه إلا قبل تفرق حتى يكون المشترى خيار في رد البيع واحده فيها الثلا يفسد على البائع وعه يمسد على البائع ثم ختار أن يمسيخ البيع عليهما ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معى أبدا لأن البيع إذا المشترى قبل المفرق أو بعده فلا يضر المائع من باع على بيعه، ولو جار أن جعل هذا الحديث على غير هذا
وحب
جاز أن لا يصير الماس إلى حديث إلا أحالهم غير ثم إلى حديث غيره (۳).
هید ححه
(۱) حصري : - نون فمهملة كما فى الخلاصة . كتبه : (۲) ورته في اختلاف مالك والشامي ) باب متى يحب المين ) سألت شافعی رحمه الله تعالى فى ينجب المبيع حتى لا يكون الملح قصه ولا المشارى بعضه إلا من عيب : القال إذا اتفرق المباء ن عد عقدة البيع من القمم ذى با ما فيه ، فقال وما الحجة فى ذلك فقال : أخبره مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس=
الجزء 03 — ص ١٠