باب بيع الخيار
( قال الشافعي ( رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المتبايمان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » أخبرنا ابن حريج قال أملى على نائع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون يعهما عن خيار » قال نابع وكان عبد الله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع ) قال الشافعي ( أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ( قال الشافعي ( أخبرنا انشقة عن حماد بن سلمة عن قادة عن أبي الحليل عن عبد الله ابن الحرث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيع بما أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة (1) عن أبى الوضى، قال كنا في غراة فباع صاحب لما فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال له أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( قال الشافعي) وفى الحديث ما يبين هذا أيضا لم يحضر الذى حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ايلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقها وجعل له الخيار إذا بانا مكانا واحدا بعد البيع ( قال ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع » قال قلت له فخيره بعد وجوب البيع وأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أنفيله منه لابد : قال لا أحسبه إذا خيره مد وجوب البيع أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال شاهدان ذوا عدل أنكما افترقتها بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع ( قال الشافعي ) وبهذا أخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان (قال) وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره تباعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما أو مجلسها الذي تبايعا فيه فلكل واحد منهما فسخ البيع وإنما يجب على كل واحد منهما البيع حتى لا يكون له رده إلا بخيار أو شرط خيار أو ما وصفت إذا تبايما فيه وتراضيا وتفرقا بعد البيع عن مقامهما الذى تبايعا فيه أو كان بيعهما عن خيار فإن البيع يجب بالفرق والخيار ( قال ) واحتمال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلا بيع الخيار » معنيين أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل الخيار المتبايعين فالتبايعان اللذان عقدا النبيع حتى يتفرقا إلا ببيع الخيار فإن الخيار إذا كان لا ينقطع البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرق ما هو أن يتفرقا عن قادهما الذى تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالنخيير وكان موجودا في اللسان والقياس إذا كان البيع يجب بنى، بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثانى بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه امد البيع كان الخيار تجديد شيء يوجبه كما كان التفرق تجديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سة بيئة بمثل ما ذهب إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخد به لما وصفت من القيس أن سفيان ابن عبيدة أخبرنا عن عبد الله ابن طاوس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل : عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «امرؤ من قريش» قال وكان أبي يخلف ما الخيار إلا بعد البيع ( قال ) وبهذا تقول وقد عد السنةة ونحب بأن يعتمد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك أصحابها يحب البيع بالفرف بسام كه وا خيارا ويقول قد اخترت البيع ( فالالش شافعي ( وليس بأخذ بهذا وقولها الأول : لا يحب البيع
قال عتي
بعد عقد
مشححه
(۱) عن أب أوصى : - هو بالمجمة اسمه : - عباد بن نسیب - مصفرا - كما فى الخلاصة . كتبه مص
الجزء 03 — ص ٤