الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٥٥٤

فماله ممنوع يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) وقال عز وجل ( وآتوا النساء صدقانهن نحلة ، فبين الله عزيما في كتابه أن مال المرأة ممنوع من زوجها الواجب الحق عليها إلا بطيب نفسها وأباحه بطيب نفسها لأنها مالكه لمالها ، ممنوع بملكها ، مباح بطيب نفسها كما قضى الله عز وجل في كتابه ، وهذا بين أن كل من كان مالكا به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته ، فيكون مباحاً بإباحة مالكه له ، لا فرق بين المرأة والرجل ، وبين أن سلطان المرأة على مالها ، كسلطان الرجل على ماله إذا بلغت المحيض وجمعت الرشد وقول الله عز وجل « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » يدل - والله أعلم - إذا لم يستثن فيه إلا بطيب أنفس اليتامى ، على أن طيب نفس اليتيم لا يحل أكل ماله ، واليتيم واليقيمة فى ذلك واحد ، والمحجور عليه عندنا كذلك لأنه غير مسلط على ماله والله أعلم لأن الناس فى أموالهم واحد من اثنين ، مخلى بينه وبين ماله ، فما حل له فأحله الغيره ، حل ، أو مجموع من ماله ، فما أباح منه لم يجز لمن أباحه له لأنه غير مسلط على إباحته له . فإن قال قائل : فهل للحجر في القرآن أصل يدل عليه ؟ قيل : نعم ، إن شاء الله ، قال الله عز وجل « فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو ، فليملل وليه بالعدل » الآية ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيجب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر فينتقل متاعه ؟ » وقد روى حديث لا يثبت مثله « إذا دخل أحدكم الحائط فليأكل ولا يتخذ (۱) خبنة ) ومالا يثبت لا حجة فيه . ولبن الماشية أولى أن يكون مباحا . فإن لم يثبت هكذا من ثمر الحائط ، لأن ذلك اللبن يستخلف في كل يوم ، والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويوجبون من بذله ما لا يبذلون من الثمر ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنابه ، ولم تخالفه معنی جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم ( قال الشافعي رحمه الله : أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين ، أو أحله . الكه من الآدميين ، حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه ، أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عز وجل ، أن يحرم ويحرم مالم يختاف المسلمون في تحريمه ، وكان في كتاب أو سنة أو إجماع ، فإن قال قائل : فما الحجة فى أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله عز وجل قال « لا تأكلوا أه والكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقال تبارك وتعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم » الآية . وقال « وآتوا النساء صدقاتهن إلى قوله « هنيئاً مريئاً » مع أى كثيرة فى كتاب الله عز وجل ، حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم ، إلا بما فرض في كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وجاءت به حجة ( قال ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه ، أيجب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر ؟ ( فأبان الله في كتابه أن ما كان ملكا لآدمى لم يحل بحال إلا بإذنه . وأبانه نحلة (1) الخبنة : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة ما تحمله في حضنك ، كذا في اللسان ، وقوله بعد « فإن لم يثبت» هكذا الخ كذا في النسخ ، وانظر أين الجواب ؛ وحرر العبارة . كتبه مصححه .
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.