باب من خرج منه المذى
( فالالشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا دنا الرجل من امرأته فخرج منه المذى وجب عليه الوضوء لأنه حدث خرج من ذكره ولو أفضى إلى جسدها بيده وجب عليه الوضوء من الوجهين وكفاه منه وضوء واحد وكذلك من وجب
عليه وضوء الجميع ما يوجب الوضوء ثم توضأ بعد ذلك كله وضوءاً واحدا أجزأه ولا يجب عليه بالمذى الغسل .
صلى
صلی
الله عله
الله عله
أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء» شيئا في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الحمان الختان ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعرى سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال رسول الله وسلم إذا انتقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا اسمعيل ابن إبراهيم قال حدثنا على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله . وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة . عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل قالت عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ( قال الشافعي ( وحديث الماء من الماء ثابت الأسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته .
الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء
أخبرنا الربيع قال قال الشافعى فخالفنا بعض أ أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ماشاء اغسل حتى يأتى منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالعسل ولم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغسل ) فالالشافعي ( قلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل منه ( قال ) فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه ( قال ( وأما حديث على بن زيد فليس مما يثبت أهل الحديث وهو لا يقوم به الحجة ) قال الشافعي ( فقلت له إن أبى بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لأقوى فيه ومن غيره وما هو بالبين (قال) وقلت له ما أعلم من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا ( قال ) فمن جهة غير الحديث قلت نعم قال الله تعالى «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذى نجب به الحد الجماع دون الإنزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذى يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام ( قال محمد ) وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبى إذا جامع أحدنا فأكسل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب
الجزء 01 — ص ٣٩