وشك أكان وهو مقيم أو مسافرا ، إلا يوما وليلة ولو صلى به يوما وليلة ثم علم أنه مسح مسافرا صلى به تمام ثلاثة أيام ولياليهن ( قال الشافعي ( ولو شك أمسح مقيما أو مسافرا فصلى وهو مسافر أكثر من يوم وليلة ثم استيقن أنه مسح مسافرا أعاد كل صلاة زادت على يوم وليلة لأنه صلاها وهو لا يراه طاهرا ولم يكن عليه أن يعود بوضوء إذا علم أنه على طهارة المسيح حتى يستكمل المسيح ثلاثة أيام ولياليهن ) فالالشافعي ) وإذا شك في أول مامسح وهو مقيم فلم يدر أمسح يوما وليلة أم لا نزع خفيه واستأنف الوضوء ولو استيقن أنه مسح فصلى ثلاث صلوات وشك أصلى الرابعة أم لا؟ لم يكن له إلا أن يجعل نفسه على بالمسح الرابعة حتى لا يصلى بمسح وهو يشك أنه مسح أم لا ولا يكون له ترك الصلاة الرابعة حتى يستيقن أنه صلاها .
باب ما ينقض مسح الخفين
مسح
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى وللرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعد ما مسح فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث وعليه الخفان ) فال الشافعي ) وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ماعليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من التقدمين شيئا أحببت أن يبتدى الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه ( قال ) وكذلك لو انفتق الخف حتى يرى بعض ماعليه الوضوء من القدمين انتقض المسح ) فالالشافعي ) وكذلك إن انفتق الخف وعليه جورب يوارى القدم حق بدا من الجورب مالو كانت القدم بلا جورب رؤيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح ( قال الشافعي ( وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق ، وضع الوضوء فلا يضره لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه . ( قال الشافعي ) وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن فى الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح ( قال الشافعي) وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح لأنه إن لم ير فى ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى ( قال الشافعي ) (۱) ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من التقدم فكان فيه خلل فلا يضره لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه .
باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا» ( فالالثانى ) فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا ) قال الربيع ( يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يوارى حشفته أو أن يرمى الماء الدافق وإن لم يكن جماعاً ) قال الشافعى ( أخبرنا ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى
-
(۱) قوله : ولو كان الشرج فوق شيء الخ كذا في جميع النسخ ، وهو ـ مع كونه مكررا مع ماسبق ـ مخالف في الحكم المنصوص ، فلعل هنا سقطا ، وحرر . كتبه . مصححه .
الجزء 01 — ص ٣٦