الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٤٤٥

- ١٣٦ - الله عنهم وعوام الناس وأصل قوله إن كان قوله : إن العمرة تصلح فى كل السنة فكيف قاسها بالحج الذي لا يصلح إلا في يوم من السنة ؟ وأى وقت وقت للعمرة من الشهور ؟ فإن قال : أي وقت شاء ، فكيف لم يعتمر في أى وقت شاء مرارا ، وقول العامة على ماقلنا . باب من أهل بحجتين أو عمرتين ( فال الشافعي) رحمه ) رحمه الله تعالى : من أهل بحجتين معاً أو حج ثم أدخل عليه حجا آخر قبل أن يكمل الحج فهو مهد بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره (قال) وإكمال عمل الحج أن لا يبقى عليه طواف ولا حلاق ولا رمى ولا مقلم بمنى ، فإن قال قائل فكيف قلت هذا ؟ قيل كان عليه في الحج أن يأتي بعمله على كماله فيدخل فيه حراما ويكون كماله أن يخرج . منه حلالا من يوم النحر من بعضه دون بعض وبعد النحر من كله بكماله فلو ألزمناه الحجتين وقلنا: أكمل إحداهما أمرناه بالإحلال و هو محرم بحج، ولو قلنا له لاتخرج من إحرام أحدهما إلا بخروجك من الآخر بكماله قلنا له انت ببعض عمل الحج دون بعض فإن قال وما يبقى عليه من عمل الحج؟ قيل الحلاق فأمرناه أن لا يكمل الحج انتظارا للذى بعده ولو جاز هذا جاز أن يقال له أقم فى بلدك أو في مكة ولا تعمل لأحد حجيك حتى تعمل للآخر منهما كما يقال للقارن، فيكون إنما عمل بحج واحد وبطل الآخر ولوقلنا بل يعمل لأحدهما ويبقى محرما بالآخر قلنا : فهو لم يكمل عمل أحدهما . وأكمل عمل الآخر فكيف يجب عليه في أحدهما ماسقط عنه في الآخر؟ فإن قلت بل يحل من أحدهما ، قيل فلم يلزمه أداء الآخر إذا جاز له أن يخرج من الأول لم يدخل في غيره إلا بتجديد دخول فيه ) قال الشافعي ( وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنه لم نعلم منهم اختلافا يقولون إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت له لم يجز أبدا في الذى لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج يحج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روى من وجه عن عطاء أنه قال إذا أهل بحجتين فهو . بحج وتابعه الحسن بن أبى الحسن (قال) والقول في العمرتين هكذا وكمال العمرة الطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلاق وأمرهم من فاته الحج أن يحل بطواف وسعى وحلاق ويقضى يدلان معا على أنه لا يجوز أن يهد بالحج في غير أشهر الحج لأن من فاته الحج قد يقدر أن يقيم حراما إلى قابل ولا أراهم أ، روه بالخروج من إحرامه بالطواف ولا يقيم حراما (١) لأنه لا يجوز له أن يقيم محرما بحج في غير أشهر الحج ويدل على أنه إذا خرج من حجه بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة ولا يصير عمرة وقد ابتدأه حجا في وقت يجوز فيه الإهلال بالحج ولو جاز أن ينفسخ الحج عمرة جاز أن يكون من ابتدأ فأهل بحجتين ميلا بحج وعمرة لأنه يصلح أن يبتدأ حج وعمرة ولم يجز لمن قال يدير حجه عمرة إلا ما وصفت من أنه إذا ابتدأ فأهل بحجتين فهومهال بحج وعمرة ، فأما من أهل بحج ثم أدخل عليه بعد إهلاله به حجا فبين فى كل حال أن لا يكون مدخلا حجا على حج ولا تكون عمرة مع حج ، كما لو ابتدأ فأدخل عمرة على حج لم تدخل عليه ، ولو جاز أن يصرف الحج عمرة جاز أن تصرف العمرة حجا فيكون من أهل بعمرتين في أشهر الحج مهلا بحج وعمرة، وصرفنا إحرامه إلى الذى يجوز له، ولا يجوز شيء من هذا غير القول الأول من أن من أهل بحجتين فهو مهل بحج ومن أهل بعمرتين فهو مهل بعمرة ولا شيء عليه غير ذلك . (۱) قوله : لأنه لا يجوز كذا في النسخ ، ولعل هما سقطا ، ووجه الكلام « إلا لأنه الخ » لأن المعنى على حصر النفي ، فانظر . كتبه . مصححة
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.