المسئلة وقال إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامدا أعاد اصلاه إذا خرج من رعاف وغيره ( والالشافعي ) وإن تحول من موضع : قد وضا أعضائه فيه إلى وضع غيره لنظافته أو لسعته أو ما أشبه ذلك مضى على وضوء مابقى
بعض
منه وكذلك لو تحول لاختياره لا لضرورة كانت به في موضعه الذي كان فيه وإن قطع الوضوء فيه فذهب لحاجة أو أخذ في غير عمل الوضوء حتى تطاول ذلك به حف وضو، أو لم جف وأحب إلى لو استأنف وضوءاً ولا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء وإن طال تركه له مام بحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض مامضى من وضوئه ولأنى لا أجد في متابعته الوضوء ما أجد في تقديم بعضه على بعض وأصل مذهبنا أنه يأتى بالغسل كيف شاء ولو قطعه لأن الله عز وجل قال ( حتى تغتسلو ) فهذا غسل وإن قطع الغسل ولا الحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا ) الالثنائي ( أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه موضاً بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح : برأسه ثم دعى لجنازة فدخل المسجد ليصلى عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها (قال) وهذا غير متابعة للوضوء ولعله قد جف وضوؤه وقد نجف فيها أقل مما بين السوق والمسجد وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار إلى المسجد آخذا في عمل غير الوضوء وقاطعا له ( قال ) وفى مذهب من أهل العلم أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الوسطى والآخرة حتى يكونا في موضعهما ولم يعد الأولى وهو دليل في قولهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنعه أن يجزى عنه كما قطع الذي رمى الجمرة الأولى رميها إلى الآخرة فلم يمنعه أن تجزى عنه الوسطى (١) .
باب التسمية على الوضوء
( قال الشافعي ( وأحب للرجل أن يسمى الله عز وجل فى ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك المسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى
باب عدد الوضوء والحد فيه
( قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ
(1) وفى اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي في آخر باب الصلاة (قال) وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل فإن أبا حنيفة كان يقول ينم ماقد بقى ولا يعيد على ما مضى وبه نأخذ . أبا يوسف یعنی وكان ابن أبي ليلى يقول إن كان في طلب الماء أو فى الوضوء فإنه ينم ما بقى وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاد على ما جف ) فالانشافعي ( ورأيت المسلمين جاؤوا بالوضوء متتابعا نسقا على سبيل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء به كذلك وم يقطعه لعذر عذر من انقطاع الماء وطلبه بنى على وضوئه وإن قطعه بغير عذر حتى يتطاول ذلك فيكون معروفا إنه قد أخد في عمل غيره فأحب إلى أن يستأنف فإن أتم مابقى أجزأه . وفى اختلاف مالك والشافعي ( المسيح على الخفين ) وفيه أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه بمدخل المسجد فدعى الجنازة فمسح على خفيه ثم صلى فقلت للشافعي فإنا نقول لا يجوز هذا إنما نمسح بحضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف ) قال الشافعي ) إنى لأرى خلاف ابن عمر عليكم حقيقا لآراء أنفسكم لأنا لا نعلمكم نروون في هذا عن أحد شيئا يخالف قول ابن عمر وإذا جاز خلاف ابن عمر عندكم فإنما زعمتم أن الحجة في قول أنفسكم ولم تكلفتم الرواية عن غيركم وقد جعلتم أنفسكم بالخيار تقبلون ماشئتم وتردون ماشئتم بلا حجة .
الجزء 01 — ص ٣١