الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٤٣٨

أبطل كل مازاد على أقل ما يوجد به من يحج عنه ، فإن قبل ذلك لم أحج عنه غيره ( قال ) ولو أوصى لغير وارث بمائة دينار يحج بها عنه فإن حج فذلك له وما زاد على أجر مثله وصية ، فإن امتنع لم يحج عنه أحدا لا بأقل ما يوجد به من يحج عنه، ولو قال أحجوا عنى من رأى فلان بمائة دينار فرأى فلان أن يحج عنه وارث له لم يحج عنه الوارث إلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه فإن أبى قيل لفلان (۱) رأى غير وارث فإن فعل أجزنا ذلك وإن لم يفعل أحججت عنه عنه رجلا بأقل ما يوجد به من يحج عنه ( قال ) ولو قال رجل أول واحد يحج عنى فله مائة دينار فحج وارث فله مائة دينار ، وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردود لأنها وصية لوارث ( قال ) ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر بما شاء كان ذلك مالا من مال المستأجر إذا أحج عنه أو اعتمر ، فإن استأجره على أن يحج عنه فأفسد الحج لم يقض ذلك عن الرجل الحج وكان عليه أن يرد الإجارة كلها ، وكذلك لو أخطأ العدد ففاته الحج ، وكذلك الفساد في العمرة ( قال ) ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر فاصطاد صيدا أو تطيب أو فعل في الحج أو العمرة شيئا تجب فيه الفدية فدى ذلك من ماله وكانت له الإجارة وأنظر إلى كل ما كان يكون حجه لو حج عن نفسه قاضيا عنه وعليه فيه كفارة حج عن غيره جعلته قاضيا عن غيره وله الإجارة كاملة فى ماله وعليه في ماله فدية كل ما أصاب ( قال ) وهكذا ولى الميت إذا استأجر رجلا يحج عن الميت لا يختلفان في شيء ( قال ) ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه فقرن عنه كان زاده خيرا له ولم ينقصه وعليه فى ماله دم القرآن ( قال ) ولو استأجره يحج عنه فاعتمر أو يعتمر فحج رد الإجارة ، لأن الحاج إذا أمر أن يعتمر عمل عن نفسه غير ما أمر به والحج غير العمرة والعمرة غير حج (قال) ولو استأجره نحج عنه فاعتمر ثم عاد فحج عنه من ميقاته أجزأت عنه (قال) ولو اعتمر عن نفسه ثم أراد الحج عن غيره ، لم تكن حجته كاملة عن غيره إلا بأن يخرج إلى ميقات المحجوج عنه ، بحج عنه من ميقاته ، فإن ترك ذلك وحج من دون ميقاته أهراق دما وأجزأت عنه ( قال ) ولو خرج رجل حاجا عن رجل فسلك غير طريق المحجوج عنه وأتى على ميقات في طريقه غير ميقات الرجل فأهل منه ومضى على حجه أجزأت عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى ( قال ) ويجزى الحاج عن الرجل أن ينوى الحج عنه عند إحرامه وإن لم يتكلم به أجزأ عنه كما يحزئه ذلك في نفسه ، والمتطوع بالحج عن الرجل كانستأجر في كل أمره يجزيه فى كل ما أجزأه في كل ويفسد عليه في كل ما أفسد عليه في كل إلا أن المتطوع لا يرد إجارة لأنه لم يأخذها ( قال ) ولو استأجر رجل رجلا يحج عنه أو عن ميت فحج ولم يكن حج عن نفسه أجزأت عنه ولا تجزعتهما ورد الإجارة ( قال ) ولا بأس أن يستأجر الوصى للميت إذا لم يحج الميت بعض ورثة الميت عنه أوصى بذلك الميت أولم يوص ، والإجارة ليست بوصية منه ، وإن كان المستأجر وارثا أو غير وارث فسواء ويحج عن الميت الحجة و العمرة الواجبتان أوصى بهما أو لم يوص كما يؤدى عنه الواجب عليه من الدين وإن لم يوص به ( قال ( ولو أوصى بثلثه للحاج اخترت أن يعطاه فقراء الحاج ولا أعلمه يحرم أن يعطاء غنى منهم ( قال ) ولو أوصى أن يحج : عنه تطوعا ففيها قولان أحدهما أن ذلك جائز ، والآخر أن ذلك غير جائز كما لو أوصى أن يستأجر عنه من يصلى عنه لم يجز ، ومن قال لا يجوز رد وصيته فجعلها ميراثا ( قال ) ولو قال رجل (۱) قوله : رأى غير وارث ، كذا في النسخ ، ولعل هنا تحريفا من النساخ ، ووجه الكلام « ره » غير وارث بصيغة الأمر من رأى لحقته هاء السكت وقفا وخطاً لبقائه على حرف واحد كما هو معلوم من التصريف، أي انظر غير وارث . كتبه مصححه (م ۱۷-۲)
الجزء 02 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.