الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٤٢١

- ۱۱۲ - 4: لأن الله عز وجل يقول « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( فذكره مرة ، ولم يردد ذكره مرة أخرى ( قال الشافعي ( أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت إن حج العبد تطوعا يأذن له سیده بحج لا أجر نفسه ولا حج . . أهله يخدم هم ؟ قال : سمعنا أنه إذا عتق حج لا بد . أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول : تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد منها والعبد كذلك أيضا ( قالا ) وأخبرنا ابن جريج أن قولهم هذا عن ابن عباس ) فال الثقافي ) وقولهم : إذا عقل الصبى ، إذا احتلم والله أعلم . ويروى عن عمر في الصبر والمملوك مثل معنى هذا القول ، فيجتمع المملوك وغير البالغين والعبد في هذا المعنى ، ويتفرقان فما أصاب كل واحد منهما في حجه . الإذن للعبد ( قال الشافعي ( إذا أذن الرجل لعبده بالحج فأحرم فليس له منعه أن يتم على إحرامه وله بيعه وليس المبتاعه بعه أن يتم إحرامه ولمبتاعه الخيار إذا كان لم يعلم بإحرامه لأنه محول بيته وبين حبسه لمنفعتة إلى أن ينقضى إحرامه وكذلك الأمة وكذلك الصبيان إذا أذن لها أبوهما فأحرما لم يكن له حبسهما ( قال ) ولو أصاب العبد امرأته فبطل حجه لم يكن لسيده حبسه وذلك لأنه مأمور بان يمضى في حج فاسد مضيه فى . حج صحيح ولو أذن له في الحج فأحرم فمنعه مرض لم يكن له حبسه إذا صح عن أن يحل بطواف وإن أذن له فى حج فلم يحرم كان له منعه ما لم يحرم ( قال ) وإن أذن له أن يتمتع أو يقرن فأعطاه دما المتعه أو القرآن لم يجز عنه لأن العبد لا يملك شيئا فإذا ملكه شيئا فإنما ملكه للسيد فلا يجزى عنه ما لا يكون له مالكا بحال وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكا فإن لم يصم حتى عتق ووجد ففيها قولان أحدهما أن يكفر كفارة الحر الواجد والثانى لا يكفر إلا بالصوم لأنه لم يكن له ولا عليه في الوقت الذي أصاب فيه شيء إلا الصوم ولو أذن له في الحج فأفسده كان على سيده أن يدعه يتم عليه ولم يكن له على سيده أن يدعه يقضيه فإن قضاء أجزأ عنه من القضاء وعليه إذا عتق حجة الإسلام ولو لم يأذن للعبد سيده بالحج فأحرم به كان أحب إلى أن يدعه يتمه فإن لم يفعل فله حبسه وفيها قولان أحدهما أن عليه إذا حبسه سيده عن إتمام حجه شاة يقوم ها دراهم ثم يقوم الدراهم . طعاما تم يصوم عن مد يوما ثم يحل ، والقول الثانى يحل ولا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة ولو أذن السيد لعبده نتمتع فمات العبد ، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات فاغرم عنه ، فإن قال قائل فهل يجوز أن يفرق بين ما يجزى العبد حيا من إعطاء سيده عنه وما يجزيه ميتا ؟ فنعم ، أما ما أعطاه حيا فلا يكون له إخراجه من ملكه عنه حيا حتى يكون المعطى عنه مالكا له والعبد لا يكون مالكا وهكذا ما أعطى عن الحر بإذنه أو وهبه للحر فأعطاه الحر عن نفسه قد م لملك الحر في الحالين ولو أعطى عن حر بعد موته أو عبد لم يكن الموتى يمتلكون شيئا أبدا ، ألا ترى أن من وهب لهم أو أوصى أو تصدق عليهم لم يجز وإنما أجزنا أن يتصدق عنهم بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه ، ولولا ذلك ، لما جاز ما وصفت لك کل
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.