الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٤١٥

دون الليل وكذلك لو قال الله على أن لا أكلم فلانا شهرا بالنهار وإذا جعل الله عليه اعتكاف شهر بعينه فذهب الشهر وهو لا يعلم فعليه أن يعتكف شهرا سواه وإذا جعل الله عليه اعتكاف شهر فاعتكفه إلا يوما فعليه قضاء ذلك اليوم وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجبا فأخرجه السلطان أو غيره مكرها فلا شيء عليه متى خلا بنى على اعتكافه وكذلك إذا أخرجه بحد أو دين فحبسه فإذا خرج رجع فبنى وإذا سكر المعتكف ليلا أو نهارا أفسد اعتكافه وعليه أن يبتدىء إذا كان واجبا وإذا خرج المعتكف لحاجة فلقيه غريم له فلا بأس أن يوكل به وإذا كان المعتكف الذي عليه الدين يحبسه الطالب عن الاعتكاف فإذا خلاه رجع فبنى وإذا خاف المعتكف من الوالى خرج فإذا أمن بني والاعتكاف الواجب أن يقول الله على أن أعتكف كذا وكذا والاعتكاف الذى ليس بواجب أن يعتكف ولا ينوى شيئا فإن نوى المعتكف يوما فدخل نصف النهار فى الاعتكاف اعتكف إلى مثله وإذا جعل الله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر صلی الله عليه وسلم. فإن قيل فلم لم تأخذ به؟ قيل حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن البي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهرى وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير مافي حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا ، فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش ) فالالشافعي ( وليس علينا كبير مؤنة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة من أهل العلم بالحديث والنصفة فى العلم بالحديث الذى يشبه أن يكون غلطا والحديث الذى لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس فى الحديث الذى لا يثبت مثله بحال نقص محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت فسألنى منهم . طائفة : نبطل الحديث عن هذا الموضع بضر بين أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده فيقولون فإذا جاز فى واحد منه جاز فى كله وصرتم في معنانا ؟ قلت أرأيتم الحاكم إذا شهد : . عنده ثلاثة ، عدل يعرفه ومجروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله ، أليس يجيز شهادة العدل ويرد شهادة المجروح ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو بجرح فيرده ، فإن قال بلى. قيل (۱) فلما رد المجروح والموجود في شهادة الظنة والمجهول جاز أن يرد العدل الذى لا يوجد ذلك في شهادته ، فإن قيل : لا. قيل فكذلك الحديث لا يختلف وليس نجيز لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترض أن تترك الجبالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤنتها وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر ؟ قلنا : نرده بما يجب به رده و نقبله بما يجب به قبوله كما قلنا في الشهود وكانت فيه مؤنة وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء وليس يجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بظنة أو دلالة على غلط أو وجه يجوز به رد الشهادة و ترجم في اختلاف الحديث : من أصبح جنبا في شهر رمضان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري = (۱) قوله : فلما رد المجروح الخ كذا في الأصل الذي بيدنا ، وهى عبارة له من تحريف ، فارجع في تحريرها إلى الأصول الصحيحة ، كتبه .
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.