الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٣٧٢

- ٦٣ - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث جعفر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون ) فالالشانت ) وفي حديث نافع دلالة (1) سنة بحديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، والعبد لامال له ، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن على السيد فى عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون ) قال الشافعي ( فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركيا أداء زكاة الفطر عنه ، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها . فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكى زكاة المطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها ( قال الشافعي ) وعليه زكاة الفطر في رقيقة الحضور والغيب رجا رجعتهم أو لم يرج إذا عرف حياتهم لأن كلا في ملكه ، وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقه ومن رهن من رقيقه أن كل هؤلاء فى ملكه وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لا يطهر بالزكاة ( قال الشافعي ( ورقيق رقيقه رقيقه ، فعليه أن يزكى عنهم ( قال الشافعي ( فإن كان ولده فى ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزى عنهم فإذا تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه أو امرأته كانت أو ابن له أو أب أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية فإن تطوعوا ببعض ماعليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر ( قال ) ومن قلت يجب عليه أن يزكى عنه زكاة الفطر فإذا ولد له ولد أو كان أحد فى ملكه أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلته وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالمال يملكه بعد الحول وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى كل واحد منهما أن يزكى عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه ( قال الشافعي ( وإن باع عبدا على أن له الخيار فأهل هلال شوال ولم يخر إنفاذ البيع ثم أنقذه فزكاة الفطر على البائع ( قال الربيع ) وكذلك لو باعه على أن البائع والمشترى بالخيار فأهل هلال شوال والعبد في يد المشترى فاختار المشتري والبائع إجازة البيع أو رده فهما سواء وزكاة الفطر على البائع ) قال الشافعي ( ولو باع رجل رجلا عبدا على أن المشترى بالخيار فأهل هلال شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ كانت زكاة الفطر على المشرى وإن اختار رد البيع إلا أن يختاره قبل الهلال وسواء كان العبد المبيع في يد المشترى أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه ( قال ) ولو غصب رجل عبد رجل كانت زكاة الفطر فى العبد على مالكه وكذلك لو استأجره وشرط على المستأجر نفقته ) قال الشافعي ( ويؤدى زكاة الفطر عن رقيقه الذى اشترى للتجارة ويؤدى عنهم زكاة التجارة معا وعن رقيقه للخدمة وغيرها وجميع ما يملك من خدم ) قال الشافعي ( وإن وهب رجل لرجل عبدا في شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر فإن أقبضه إياه فزكاة الفطر على الموهوب له وإن لم يقبضه فالزكاة على الواهب ولو قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس وهو في ملكه مقبوضا له كانت عليه فيه زكاة الفطر (۱) قوله : سنة كذا في النسخ واعلها محرفة من الناسخ عن « بينة » فانظر . كتبه مصححه . ۱۰
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.