الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٣٥٥

فتمر عليه سنة ليس فيه الزكاة ، فإذا أقام هذا من الركاز في يده هكذا وهو مما تجب فيه الزكاة فحال عليه حول هو كذلك أخرج زكاته ربع العشر بالحول لاخمسا . باب زكاة التجارة ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا . يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى عنقى (۱) آدمة أحملها فقال عمر «ألا تؤدى زكاتك يا حماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين مالى غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال: «ذاك مال فضع » قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة : الله عن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه قال « ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة» أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين ديناراً دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشر بن دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً » ( قال الشافعي ويعد له حتى يحول عليه الحول فيأخذ ولا يأخذ منهم حتى يعلموا أن الحول قد حال على ما يأخذ منه ) قال الشافعي ( ونوافقه فى قوله « فإن نقصت ثلث دينار فدعها وتخالفه فى أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين دينارا ، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء » ) فالألشافعي ( وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من ، وذكر لى عنه من أهل العلم بالبلدان ) قال الشافعي ( والعروض التى لم تشتر للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة بأنفسها فمن كانت له دور أو حمامات لغلة أو غيرها أو ثياب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قل فلا زكاة فيها وكذلك لازكاة في غلاتها حتى يحول عليها الحول في يدى مالكها وكذلك كتابة المكاتب وغيره لا زكاة فيها إلا بالحول له وكذلك كل مال ما كان ليس بماشية ولا حرث ولا ذهب ولا فضه يحتاج إليه أو يستغنى عنه أو يستغل ماله غلة منه أو يدخره ولا يريد بشئ منه التجارة فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمة ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه إلا أن يبيعه أو يستغله ذهباً أو ورقاً فإذا حال على مانص بيده من ثمنه حول زكاه وكذلك غلته إذا كانت مما يزكي من سائمة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة فإن أكرى شيئاً منه بحنطة أو زرع مما فيه زكاة فلا زكاة عليه فيه حال عليه الحول أو لم يحل لأنه لم يزرعه فتجب عليه فيه الزكاة وإنما أمر الله عز وجل أن يؤتى حقه يوم حصاده وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ) قال الربيع ) قال أبو يعقوب وزكاة الزرع على بائعه لأنه لا يجوز بيع الزرع في قول من يجيز بيع الزرع إلا بعد أن يبيض ( قال أبو محمد الربيع ) وجواب الشافعى فيه على قول من يجيز بيعه فأما هو فكان لا يرى بيعه في سنبله إلا أن يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع ) قال الشافعي ) ولا اختلاف بين أحد علمته أن من أدى عشر أرضه ثم حبس طعامها أحوالا لم يكن عليه فيه زكاة ( قال الشافعي ( ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث أوهبة أو وصية أو أى وجوه الملك ملكها حفظت عنه مصححه (۱) قوله آدمة : بوزن أفعلة، جمع أديم كرغيف وأرغفة، وآهبة كذلك جمع إهاب، كسوار وأسورة كتبه مصح
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.