الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٧١

- ٢٥٨ - وسواء ماكسبا من أموالهما فى الردة أو ملكا قبلها ولا يسبى للمرتدين ذرية امتنع المرتدون في دارهم أو لم يمتنعوا أو لحقوا في الردة بدار الحرب أو أقاموا بدار الإسلام لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية بحكم الإسلام في الدين والحرية ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم ويوارثون ويصلى عليهم ومن بلغ منهم الحنث أمر بالإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولو ارتد المعاهدون فامتنعوا أو هربوا إلى دار الكفار وعندنا ذرارى لهم ولدوا من أهل عهد لم نسبهم وقلنا لهم إذا بلغوا ذلك إن شئتم فلكم العهد وإلا نبذنا إليكم فاخرجوا من بلاد الإسلام فأنتم حرب ومن ولد من المرتدين من المسلمين والذميين فى الردة لم يسب لأن آباءهم لا يسبون ولا يؤخذ من ماله شيء ما كان حيا فإن مات على الردة أو قتل جعلنا ماله فيئا وإن رجع إلى الإسلام فما له له وإذا ارتد رجل عن الإسلام أو امرأة استتيب أيهما ارتد فظاهر الخبر فيه أنه يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل وقد يحتمل الخبر أن يستتاب مدة من المدد، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدا الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعرى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستنبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إنى لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى » ( قال الشافعي ( وفى حبسه ثلاثا قولان أحدهما أن يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محل الدم بثلاث ، كفر بعد إيمان ، وهذا قد كفر بعد إيمانه ويدل دينه دين الحق ولم يأمر النبي صلى ا الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع فإن قال قائل إن الله جل ثناؤه أجل بعض من قضى بعذابه أن يتمتع في داره ثلاثة أيام فإن نزول نقمة الله يمن عصاه مخالف ماما يجب على الأئمة أن يقوه وا به من حق الله فإن قال قائل مادل على ذلك ؛ قيل دل عليه ماقضى الله تبارك وتعالى من إمهاله لمن كفر به وعصاه (۱) وقيل أسلناه مددا طالت وقصرت ومن أخذه بعضهم بعذاب معجل وإمهاله بعضهم إلى عذاب الآخرة الذى هو أخزى فأمضى قضاءه على ما أراد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولم يحمل هذا لأحد من خلقه فيما وجب من حقوقه فالمتأنى به ثلاثا ليتوب بعد ثلاث كينه قبلها إما لا ينقطع منه الطمع ماعاش لأنه يؤيس من توبته ثم يتوب وإما أن يكون إغرامه يقطع الطمع منه فذلك يكون في مجلس وهذا قول يصح والله تعالى أعلم ومن قال لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روى عن عمر لو جستموه ثلاثا ليس بثابت لأنه لا يعلمه متصلا وإن كان ثابتا كأن لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا والقول الثانى أنه يحبس ثلاثا ومن قال به احتج بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أمر به وأنه قد يجب الحد فيتأنى به الإمام بعض الأناة فلا يعاب عليه قال الربيع قال الشافعي في موضع آخر لا يقتل حتى يجوز كل وقت صلاة فيقال له قم فصل فإن لم يصل قتل ) قال الشافعي ( اختلف أصحابنا في المرتد فقال . من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أولا يظهره لم يستتب وقتل وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهره استتيب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره مثل الزندقة وما أشبهها قتل ولم ينظر إلى توبته وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم فأيهما ارتد استتبب ، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل ) قال الشافعي ( وبهذا أقول فإن قال قائل لم اخترته ؛ قيل له: لأن الذى أبحت به دم المرتد ما أباح (۱) قوله : وقيل أسلناه ، كذا هو في الأصل غير منقوط ولعله، استتبناه أو أنيناه، وعلى كل فهي في غير موضعها وحرر . كتبه مصححه ومن منهم قائل
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.