---
كتاب قاض إلى قاض
( قال الشافعي ( رحمه الله : ويقبل كل كتاب لقاض عدل ولا يقبله إلا بعد لين وحتى يفتحه ويقرأه عليهما فيشهدا أن القاضي أشهدهما على مافيه وأنه قرأه بحضرتهما أو قرى عليهما وقال اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان ( قال ) وينبغي أن يأمرهم بنسخه كتابة في أيديهم ويوقعوا شهاداتهم فيه فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا يعلمهم عليه فإن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله ونقبله كما تقبل حكمه ولو ترك أن يكتب اسمه في العنوان وقطع الشهود بأنه كتابه قبله وإن أنكر المكتوب عليه لم يأخذه به حتى تقوم بينة بأنه هو فإذا رفع في نسبه فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق وإن وافق الاسم والقبيلة والنسب والصناعة فأنكر المكتوب عليه لم يقض عليه حق يبان بشيء لا يوافقه فيه غيره وكتاب القاضى إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضى إلى الأمير والأمير إلى القاضى سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي
يصير
باب القسام
) قال الشافعي ( رحمه الله وينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال لأنهم حكام وإن لم يعطوا خلى بينهم وبين من طلب القسم واستأجرهم طالب القسم بما شاء قل أو كثر فإن سيموا على كل واحد في نصيبه شيئاً معلوماً فجائز وإن سموه على الكل فعلى قدر الأنصباء وإذا تداعوا إلى القسم وأبى شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم بما له مقسوماً أجبرتهم على القسم فإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم فأقول لمن كره إن شئنم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها وينبغى للقاسم أن يحصى أهل القسم ومبلغ حقوقهم فإن كان فيهم من له سدس وثلث و نصف قسمه على أقل السهمان وهو السدس فيها فيجعل لصاحب السدس مهما ولصاحب الثلث مهمين ولصاحب النصف ثلاثة ثم يقسم الدار على ستة أجزاء ثم يكتب أسماء أهل السهمان في رقاع قراطيس صغار ثم يدرجها في بندق طين يدور وإذا استوت ألقاها فى حجر من لم يحضر البندقة ولا الكتاب ثم سمى السهمان أولا وثانيا وثالثا ثم قال أخرج على الأول بندقة واحدة فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول فإن كان صاحب السدس فهو له ولا شيء له غيره وإن كان صاحب الثلث فهو له والسهم الذى يليه وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ثم قيل له أخرج بندقة على السهم الذى يلى ما خرج فإذا خرج فيها اسم رجل فهو له كما وصفت حتى تنفذ السهمان فإذا كان فى القسم رد لم يجز حق يعلم كل واحد منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه وإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز أجزته لا بالقرعة ولا يجوز أن يجعل لأحدهما سفلا وللاخر علوه إلا أن يكون سفله وعلوه لواحد . وإذا ادعى بعضهم غلطا كاف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه وإذا استحق بعض المقسوم أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم في الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنقذنا القسم بينكم وإلا نقضاء عليكم ولا يقسم صنف من المال مع غيره ولا عنب مع نخل ولا يصح بعل مضموم إلى عين ولا عين مضمومة إلى بعل ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع وتقسم الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل القسم وإذا طلبوا أن يقسم دارا في أيديهم قلت ثبتوا على أصول حقوقكم لأنى لو قسمتها بقولكم
الجزء 09 — ص ٣٠١