الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٤٥٢

- ٢٨٦ - والذئب تحريماً له بالتقذر وكان الفرق بين ذوات الأنياب أن ماعدا منها على الناس لقوته بنابه حرام وما لم يعد عليهم بنابه الضبع والثعلب وما أشبههما حلال وكذلك تترك أكل النسر والبازى والصقر والشاهين وهى مما يعدو على حمام الناس وطائرهم وكانت تترك مما لا يعدو من الطائر الغراب والحدأة والرحمة والبغاثة وكذلك تترك اللحكاء والعظاء والخنافس فكانت داخلة فى معنى الخبائث وخارجة من معنى الطيبات فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت فانظر ماليس فيه نص تحريم ولا تحليل فإن كانت العرب تأكله فهو داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا يحللون ما يستطيعون وما لم يكونوا يأكلونه باستقذاره فهو داخل في معنى الخبائث ولا بأس بأكل الضب وضع بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمافه فقيل أحرام هو يارسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومى» فأكل من منه بين يديه وهو ينظر إليه ولو كان حراما ماتر كه وأكله باب كسب الحجام الله عليه وسلم السائل عن ( قال الشافعي ( رحمه الله : ولا بأس بكسب الحجام فإن قيل فما معنى نهى النبي صلى كسبه وإرخاصه في أن يطعمه رقيقه وناضحه ؟ قيل لا معنى له إلا واحد وهو أن المكاسب حسنا ودنيها فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التى هى أجمل منه فلما زاده فيه أمره أن يعلقه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه وقد حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه ولو كان حراما لم يعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعطى إلا ما يجل إعطاؤه ولآخذه ملكه وقد روى أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حجام أو حجامين فقال إن كسبكم لوسخ أو قال لدنس أو لدنى، أو كلمة تشبهها . باب مالا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى ولا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة ولا بيعه ويستصبح به فإن قيل كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام فى دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكاب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال قال ولا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار ( قال ) فى كتاب اختلاف أبى حنيفة وأهل المدينة بهذا أقول (وقال) فيه وما هو بالبين من قبل أن الشىء حلال وحرام فإذا كان حراما لم يحل منه شيء وإذا كان حلالا فقد يحتمل أن لا يحرم منه شبع ولا غيره لأنه مأذون له فيه ( قال المزنى ( رحمه الله قوله الأول أشبه بأصله لأنه يقول إذا حرم الله عزوجل شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة فإذا زالت الصفة زالت الإباحة ( قال المزنى ) ولا خلاف أعلمه أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادى الشبع لأنه ليس بمضطر فإذا كان خائفا على نفسه فمضطر فإذا أكل منها ما يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة (قال المزنى ) رحمه الله وإذا ارتفعت العلة ارتفع حكمها ورجع الحكم كما كان قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل
الجزء 09 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.