الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٣٨٥

- - ۲۱۹ - بعض وحرج ولدها وبقى بعضه كل شهور عدة ولو كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة ولو ارتجعها كانت رجعة ولا تخلو حتى يفارقها كله، ولو أوقع الطلاق فلم يدر أقبل ولادها أم بـ بعده فقال وقع بعد ما ولدت قلى الرجعة وكذبته في القول قوله لأن الرجعة حق له والخلو من العدة حق لها ولم يدر واحد منهما كانت العدة عليها لأنها وجبت ولا نزيلها إلا يبقين والورع أن لا يرتجعها ولو طلقها فلم يحدث لها رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين فأنكره الزوج فهو منفى باللعان لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء ( قال المزنى ( رحمه الله فإذا كان الولد عنده لا يمكن أن تلده منه فلا معنى للمان به ويشبه أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي وقال في موضع آخر لو قال لامر أنه كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة طلقت بالأول وحلت للأزواج بالآخر ولم نلحق به الآخر لأن طلاقه وقع بولادتها ثم لم يحدث لها نكاحاً ولا رجعة ولم يقربه فيلزمه إقراره فكان الولد منتفيا عنه بلا لعان وغير ممكن أن يكون فى الظاهر منه (قال المزنى) رحمه الله فوضعها لما لا يلد له النساء من ذلك أبعد وأن لا يحتاج إلى لعان به أحق ( قال ) ولو ادعت المرأة أنه راجعها فى العدة أو نكحها إن كانت بائنا أو أصابها وهى ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا ، ولو نكح فى لعدة وأصيبت فوضعت لأقل من ستة أشهر من نكاح الآخر وتمام أربع سنين من فراق الأول شهر للأول ولو كان لأكثر من أربع - ين من فراق الأول لم يكن ابن واحد منهما لأنه لم يمكن من واحد منهما ( قال المزنى ) رحمه الله فهذا قد نفاه بلا لعان فهذا والذى قبله سواء ( قال ) فإن قيل فكيف لم ينف الولد إذا أقرت أمه بانقضاء العدة ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد إقرارها ؟ قيل لما أمكن أن تحيض وهي حامل فنقر بانقضاء العدة على الظاهر والحمل قائم لم ينقطع حق الولد بإقرارها بانقضاء العدة وألزمناه الأب ما أمكن أن يكون حملا منه وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء لأن كلتيهما خلان بانقضاء للأزواج وقال في باب اجتماع العدتين والقافة إن جاءت بولد لأكثر من أربع سين من يوم طلقها الأول إن كان يملك الرجعة دعا له القافة وإن كان لا يملك الرجعة فهو للثاني ( قال المزنى ) رحمه الله فجمع بين من له ترجمة عليها ومن لا رجعة له عليها في باب المدخول بها وفرق بينهما بأن تحل في باب اجتماع المدنين والله أعلم لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ( قال الشافعي ( رحمه الله قال الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الآية قال والمسيس الإصابة وقال ابن عباس وشريح وغيرهما لاعـدة عليها إلا بالإصابة بعينها لأن الله تعالى قال هكذا ( قال الشافعي ( وهذا ظاهر القرآن فإن ولدت التي قال زوجها لم أدخل بها لستة أشهر أو لأكثر ما يلدله من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا الزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه ( قال ) ولو خلا بها فقال لم أصبها وقالت قد أصابى ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلقتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق النساء
الجزء 09 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.