الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٢٩٢

- ١٢٦ - على أنه إن سقاها بماء سماء أو نهر فله الثلث وإن سقاها بالضح وله الصلف كان هذا فاسداً لأن عقد المساقاة كان والنصيب مجهول والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ماربح فى البر فله الثلث وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة فسدت المساقاة ولو ساقاه على ودى لوقت يعلم أنه لا يثمر إليه لم يجز او اختلفا بعد أن أثمرت الجل على مساقاة صحيحة فقال رب النخل على الثلث وقال العامل بل على الصف تحالفا وكان له أجر مثله فى قياس قوله كان أكثر مما أقر له به رب النخل أو أقل وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى سقطتا وتحالفا كذلك أيضاً ولو دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت اختلفوا فقال العامل شرطتها لى النصف واكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتخالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله فى نصف ولو شرط من نصيب أحدها بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله والثمر لر به في قياس قوله ، وبالله التوفيق مختصر من الجامع في الإجارة من ثلاث كتب في الإجارة وما دخل فيه سوى ذلك ( قال الشافعي ( رحمه الله قال الله تعالى « فإن أرضعن لحكم فآتوهن أجورهن » وقد يختلف الرضاع فلما لم يوجد فيه إلا هذا جازت فيه الإجارة وذكرها الله تعالى في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه فذكر موی عليه السلام وإجارته نفسه ثمانى حجج ملك بها بضع امرأته وقيل استأجره على أن يرعى له غنما فدل بذلك على تجويز الإجارة ومضت بها السنة وعمل بها بعض الصحابة والتابعين ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم يبلدنا وعوام أهل الأمصار ( فالا الشافعي ( رحمه الله تعالى فالإجارات صنف من البيوع لأنها تمليك لكل واحد منهما من صاحبه ولذلك يملك المستأجر المنفعة التى فى العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالكها ويملك بها صاحبها العوض فهى منفعة معقولة من عين معلومة فهى كالعين المبيعة ولو كان حكمها بخلاف الدين كانت في حكم الدين ولم يجز أن يكترى رى بدين لأنه حينئذ يكون دينا بدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين ( قال ) وإذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء كما إذا دفع جميع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا فإذا قبض العبد فاستخدمه أو المسكن فسكنه ثم هلك العبد أو انهدم المسكن حسب قدر ما استخدم وسكن فكان له ورد بقدر ما بقى على المكترى كما لو اشترى سفينة طعام كل قفيز بكذا فاستوفى بعضا فاستهلكه ثم هلك الباقى كان عليه من الثمن بقدر ما قبض ورد قدر ما بقى ولا تنفسخ بموت أحدهما ما كانت الدار قائمة وليس الوارث بأكثر من الموروث الذى عنه ورثوا فإن قيل فقد انتفع المسكرى بالنمن قيل كما لو أسلم في رطب لوقت فانقطع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع ولو باع متاعا غائبا يبلد ودفع الثمن فهلك المبتاع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع ( قال المزنى ) رحمه الله وهذا تجويز بيع الغائب ونفاه في مكان آخر ) قال الشافعي ) رحمه الله وإن تكارى دابة من مكة إلى بطن مر فتعدى بها إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان وله أن يؤاجر داره وعبده ثلاثين سنة وأى المتكاريين هلك فورثته تقوم مقامه
الجزء 09 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.