الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٢٥٦

عليه وسلم ( من اقتنى كلبا إلا كاب ماشبة أو ضاريا نقص من أجره كل يوم قيراطان » ( قال ) ولا يحل للكتاب ثمن بحال ولو جاز ثمنه جاز حلوان الكاهن ومهر البغى ولا يجوز اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية أو ما كان في معناهم وما سوى ذلك مما فيه منفعة في حياته بيع وحل ثمنه وقيمته وإن لم يكن يؤكل من ذلك الفهد يعلم للصيد والبازي والشاهين والصقر من الجوارح المعلمة ومثل الهر والحمار الإنسى والبغل وغير ذلك مما فيه منفعة حيا وكل مالا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرحمة والبغائة والفأرة والجرذان والوزغان والخنافس وما أشبه ذلك فأرى ـ والله أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قيمة على من قتله لأنه لا معنى المنفعة فيه حيا ولا مذبوحا فثمته كأكل المال بالباطل باب السلم ) قال الشافعي ( أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير (۱ (١) الشك من المزنى عن أبي المنهال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » ) قال الشافعي ( قد أذن الله جل وعز في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والجميل فيه ( قال الشافعي ( وإذا جاز السلم فى التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه ( قال ) وإن فقد الرطب أو العنب حق لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقى من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ماليس عنده وأجاز الساف فدل أنه نهى حكيما عن بيع ماليس عنده . ، إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا ) قال المزنى ) قلت أنا والذى اختار الشافعي أن لا يسلف جزافا من ثياب ولاغيرها ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه (قال المزنى) قلت أنا فقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلمته غير مكيلة ولا موزونة في سلم ) قال المزنى ) وهـذا أشبه بأصله والذى أحتج به في تجويز السلم فى الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا وأن عليا رضى الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل ( قال المزنى) قلت أنا وهذا من الجزاف العاجل فى الموصوف الآجل ) قال الشافعي ( ولو لم يذكرا في السلم أجلا فذكراه قبل أن يتفرقا جاز ولو أوجباء بعد التفرق لم يجز ( قال ) ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل يفارقه ويكون ماسلف فيه موصوفا وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها وأجل معلوم جاز قال الله تبارك وتعالى « يسألونك الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » فلم يجعل لأهل الإسلام علما إلا بها فلا يجوز إلى الحصاد والعطاء لتأخير ذلك وتقديمه ولا إلى فصح النصارى وقد يكون عاما في شهر و عاما في غيره على حساب ينستون فيه أياما فلو أجزناه عن (۱) قوله : الشك من المزنى ثبت الحديث المذكور فى نسخ الأم جميعها بلفظ «عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال » بن أبي نجيح اهـ » وليس فيها من اسمه وفي خلاصة التذهيب - عبد الله بن كثير الكناني مولاهم روی عبد الله بن أبي كثير بزيادة ( أبى ) كتبه . مصححة . عنه عبد الله
الجزء 09 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.