- ۸۳ -
فما حدث في ملك المشترى من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكله فى معنى الغلة لا يرد منها . شنا ویرد الذي ابتاعه وحده إن لم يكن ناقصا عما أخذه به وإن كانت أمة ثيبا فوطئها فالوطء أقد من الخدمة وإن كانت بكراً فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة كما لم يكن عليه أن يقبلها ناقصة ويرجع بما بين قيمتها معيبة وصحيحة من الثمن(۱) ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبا فأراد أحدهما الرد والآخر الإمساك فذلك لها لأن موجوداً في شراء الاثنين أن كل واحد منهما مشتر للنصف بنصف الثمن ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد ولو كان باعها أو بعضها ثم علم بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء (۲) ولا من قيمة العيب وإنما له قيمة العيب إذا فاتت بتموت أو عتق أو حدث بها عنده عيب لا يرضى البائع أن يرد به إليه فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الأول إلا أن يرضى البائع أن يقبلها ناقصة فيكون ذلك له إلا إن شاء المشترى حبسها ولا يرجع بشيء ولو اختلفا في العيب ومثله يحدث فالقول قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئاً من هذا العيب ( قال المزنى ) يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب لأنه قد يبيعه إياه وهو برئ ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه ( قال المزنى ) ينبغى في أصل قوله أن يحلفه لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ما حدث عنده قبل دفعه إلى المشترى ويجعل للمشترى رده بما حدث عند البائع ولو لم يحلفه إلا على أنه باعه بريئاً من هذا العيب أمكن أن يكون صادقا وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون قد ظلمنا المشترى لأن له الرد بما حدث بعد البيع في يد البائع فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم فى أصله على ما وصفنا من مذهبه ( قال المزنى ) وسمعت الشافعي يقول كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسداً صحيحا وقيمته فاسدا مكسوراً وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما أن ليس له الرد إلا أن يشاء البائع والمشترى ما بين قيمته صحيحا وفاسداً إلا أن لا يكون له فاسداً قيمة فيرجع بجميع الثمن قال المزنى هذا أشبه بأصله لأنه لا يرد (۳) الرانج مكسوراً كما لا يرد الثوب مقطوعا إلا أن يشاء البائع ) قال الشافعي ( ولو باع عبده وقد جف ففيها قولان أحدهما أن البيع جائز كما يكون العتق جائزاً وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته والثاني أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطى رب الجناية جنايته وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أوقيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا فى الرهن ( قال المزنى ) قلت أنا قوله كما يكون العتق جائراً تجويز منه للعتق وقد سوى في الرهن بين إبطال البيع والعتق فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله ؟ ) قال الشافعي ( ومن اشترى عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون مبيعا معه فما جاز أن يبيعه من ماله جاز أن يبيعه من مال عبده وما حرم من ذلك حرم من هذا فإن قال قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ) قال الشافعي ( فدل على أن مال العبد لمالك العبد فالعبد لا يملك شيئا ولو كان اشترط ماله مجهولا وقد يكون دينا واشتراه بدين كان هذا بيع الغرر وشراء الدين بالدين
(۱) قوله : « ولو أصاب المشتريان الخ » أحسن من هذا عبارة الأم ونصها : ( وإذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا الخ » . (۲) قوله : « ولا من قيمة العيب » كذا في الأصل ولعل هنا سقطا أو تكون كلمة «ولا » من زيادة النساخ
كتبه مصححه .
(۳) الرانج : بالراء والنون المكسورة : هو الجوز الهندي . كتبه .
صححه,
الجزء 09 — ص ٨٣