- ۸۱ -
يذكر الحاجة ثم ذكرها وقال كان كلام قبل وضع الجوائح لم أحفظه ولو صرت إلى ذلك لو ضمت كل قليل وكثير أصيب من السماء غير جناية أحد فأما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع مادونه فهذا لاخبر ولا قياس ولا معقول . باب المحاقلة والمزابنة
) قال الشافعي ( أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر (قال) وعن ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة؟ قال : المحاقلة فى الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتنى ؟ قال نعم نعم ( قال الشافعي ) وبهذا نقول إلا في العرايا وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يداً بيد رباً فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه فأما أن يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلى وما نقص فعلى تمامها فهذا من القمار والمخاطرة وليس من المزابنة .
باب العرايا
أخبرنا المزنى قال الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أو سق أو في خمسة أو سق الشك من داود وقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا (قال المزنى) وروى الشافعي حديثا فيه قلت لمحمود ابن لبيد : أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذى فى أيديهم يأكلونها رطبا ) قال الشافعي ( وحدیث سفيان يدل على مثل هذا أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص فى العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ( قال المزنى ) اختلف ما وصف الشافعى فى العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندى ماجاء فيه الخبر وما قال في كتاب « اختلاف الحديث» وفي الإملاء أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمرا من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها ( قال الشافعي ) وأحب إلى أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر ( قال المزنى ) يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك ) قال الشافعي ) ولا يبتاع الذي يشترى العربية بالتمر إلا بأن يخرص العربية كما يخرص العشر فيقال فيها الآن رطبا كذا وإذا يبس كان كذا فيدفع من التمر مكيلة خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد البيع ( قال ) ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له وإن أتى على جميع. حائطه والعرايا من العنب كهى من التمر لا يختلفان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن | الخرص . رص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما .
(۸-۲۲۴)
الجزء 09 — ص ٨١