الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢١٧٦

حار له أن يتيح لأن لباسه الذي قبله بعد كمال الطهارة ) قال المزنى ( كيفما صح لبس خفيه على ظهر حار له المسح عندى ) قال الشافعي ( وإن تحرق من مقدم الخف شيء بان منه بعض س الرجل وإن قل لم يجزه أن يمسح على خف غير ساتر لجميع القدم وإن كان خرقه من فوق الكمبين لم يضره ذلك ولا يمسح على الجور بين إلا أن يكون الجور بان مجلدى القدمين إلى الكعبين حق يقوما مقام الخمين وما لبس من خف خشب أو ماقام مقامه أجزاء أن مسح عليه ولا يمسح على جرموقين قال فى القديم يمسح عليهما ) قال المزنى ) قلت أنا ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلافاً وقوله معهم أولى به من انفراده عنهم وزعم إنما أريد بالمسح على الخفين المرفق فكذلك الجرموقان مرفق وهو بالخف شبيه ( قال ) وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه وفى القديم وكتاب ابن أبي ليلى يتوضا ( قال المزنى ) قلت أنا والذى قبل هذا أولى لأن غسل الأعضاء لا ينتقض في السنة إلا بالحدث وإنما انتقض طهر القدمين لأن المسح عليهما كان لعدم ظهور هما كمسح التيمم لعدم الماء فلما كان وجود المعدوم من الماء بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل كان كذلك ظهور القدمين بعد المسح يبطل المسح ويوجب الغسل وسائر الأعضاء سوى القدمين مغسول ولا غسل عليها ثانية إلا بحدث ثان باب كيف المسح على الخفين ( قال الشافعي ( أخبرنا ابن أبي يحيى عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ابن شعية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الحب وأسفله واحتج بأثر ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله ( قال ) وأحب أن يغمس يديه فى الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمني إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ( قال ) فإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزاء وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزاء . باب الغسل للجمعة والأعياد ) فال الشافعي ( والاختيار فى السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الغسل واجب على كل محتلم » يريد وجوب الاختيار لأنه قال صلى الله عليه وسلم « من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » وقال عمر لعثمان رضى الله عنهما حين راح والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولو علما وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر (قال) ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر وإن كان جنباً فاغتسل لها جميعا أجزاء ( قال ) وأحب الغسل من غسل الميت ( قال ) وكذلك الغسل للأعياد سنة اختياراً وإن ترك الغسل للجمعة والعيد أجزأته الصلاة وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزء من الجنابة حتى يسوى الجنابة وأولى الغسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه مفضيا إليه ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة ولا ترخص فى تركه ولا توجيه . نوجبه إيجاباً لا يجزى غيره ( قال المزنى ) إذا لم يثبت فقد ثبت تأكيد غسل الجمعة فهو أولى وأجمعوا إن مس خنزيرا أو مس ميتة أنه لا غسل ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن ؟! .
الجزء 09 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.