الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢١٤٥

- 9V- جناية المكاتب على سيده ( أخبرنا الربيع ( قال ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : إذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيا فيه القود وكذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية ولسيده ووارثه فيما ليس فيه القود الأرش حالا على المكاتب فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت فإن أداها فهو على الكتابة وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود أما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش وإذا لم يلزمه لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده وإذا جنى المكاتب على سيده وأجنبيين فسيده والأجنبيون سواء فى أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولى من الآخر مالم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده ولزمته جنايته على الأجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن ا فأراد سيده تركه على الكتابة كان للأجنبيين تعجيزه وبيعه فى جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا ولو الجنايتين أن مكانها بين رجلين فيجنى على أحدهما جناية ضمن الأقل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة وإن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجنى تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه نسف الجناية لأنه مالك نصفه ولا يكون له دين فيما يملك منه وكان لشريكه أن يفديه بالأقل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية ولو كان المكاتب جنى عليهما معا جناية كان لكل واحد منهما عليه في الجناية ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاء أو أحدهما فهو عاجز ويسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منهما موضحة منه وقيمتهما عشر من الإبل فيخير كل واحد منهما بين أن يفدى نصيبه منه بعيرين ونصف أو يسلم نصيبه منه فيباع . يبعيرين ونصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق ولو جنى على أحدهما موضحة وعلى الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجنى عليه في نصف ما يملك شريكه منه ونصف أرش المأمومة فيها للمجنى عليه مأمومة فيما يملك شريكه منه فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه . جناية المكاتب ورقيقه ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا جنى المكاتب جناية أو عبد المكاتب أو المكاتبة جناية فلذلك كله سواء وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجانى منهما يوم جنى أو الجماية فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة فإن صالح عليها صلحا صحيحا إلى أجل فليس له تأديتها قبل محلها لأن هذا زيادة من ماله وليس له أن يزيده من ماله شيئاً بغير إذن سيده وله أن يؤدى الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة لأنه يجوز له فيما بينه وبين سيده من الزيادة ما لا يجوز له فيما بينه وبين الأجنبي وإن كان عليه دين وجناية وكتابة والدين والجناية حالان كان له أن يؤديهما قبل الكتابة والكتابة قبلهما حالة كانت أو غير حالت مالم يقوموا عليه ويقف الحاكم ماله كما يكون للحر أن يقضى بعض غرمائه دون بعض مالم يقب الحاكم ماله إلا أنه يخالف الحر عليه الدين فلا يكون له أن يؤدى شيئا عليه من الدين قبل محله بغير إذن سيده لأن ذلك زيادة من ماله وليس له أن يزيد من ماله بغير إذن سيده وله أن يؤدى ذلك إلى سيده لأن المال ماله وماله لسيده وله أن يؤدى إلى الأجنبى ماله غير حال بإذن سيده وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم فيه شرعا فإن لم يكن ما يؤدى هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب معا إذا شاء ذلك الأجنبيون وإن شاء سيده أن عنده
الجزء 08 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.