الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢١٣٩

ضمن نصف قيمة الأمة وكانت أم ولد له فى قول من لا يبيع أم الولد وإن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه وليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقها وهو معسر ويرجع الذى له فيها الرق على الذي لحق به الولد ينصف قيمة الولد ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين ويرجع أحدهما على الآخر بفضل إن كان في أحد الصداقين فيكون له نصفه كما وصفت ( قال الربيع ) قال أبو يعقوب ويرجع الذى لم ينتسب إليه على الذي انتسب إليه بما أنفق ) فقال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإن كان موسرا فصارت أم ولد له واختارت العجز فكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد ولم تأخذ الصداق منه كان للذى لحق به الولد نصف ذلك الصداق عليه وكان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد ونصف قيمة الجارية وفى نصف قيمة الولد قولان أحدهما أنه له يوم سقط . والثاني لاشيء له منه لأنه كان به العتق ولو كان وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد ففي ما عليه من الصداق قولان أحدهما أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهر لأنه وطى، أمة بينه وبينه ويضمن هو لصاحبه المهركله لأنه وطىء أمة آخر دونه . والثانى أنه لا يضمن إلا نصف الهركما ضمن له الآخر لأنها لا تكون أمة له إلا بعد أداء نصف قيمتها إليه ( قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولو وطئها أحدهما ثم جاءت بولدثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد وكلاهما ادعى واده ولم يذكر ولد صاحبه فإن كان الأول موسرا وأدى نصف قيمتها فهى أم ولدله وعليه نصف قيمتها الشريكه . والقول فى نصف قيمة ولدها منه ما وصفت ويلحق الولد بالواطىء الآخر وعليه مهرها كله وقيمة الولد كله يوم . سقط تكون قصاصا من نصف قيمة الجارية لأنه وطىء أم ولد غيره وإنما لحق به الولد للشبهة ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : ولو وطناها معا أحدهما بعد الآخر وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين وادعى كل واحد منهما أن والده قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان وأوقف أمر أم الولد وأخذا بنفقتها فإذا مات الأول منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بالنفقة على نصيب نفسه فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين في قول من يعتق أم الولد وإن كانا معسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال والله أعلم . تعجيل الكتابة ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل محل السنين وامتنع السيد من قبولها فإن كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها منه وعتق المكاتب ، وهكذا إن كاتبه يبلد ولقيه ببلد غيره فقال لا أقبض منك في هذا البلد جبر على القبض منه حيث كان إلا أن يكون فى طريق فيه حرابة أو في بلد فيه نهب فلا يجبر على أحذها منه في هذين الموضعين إذا لم يكونا بالبلد الذى كاتبه فيه فإذا كانا بالبلد الذى كاتبه فيه جبر على أخذها نه في هذين الموضعين ولا يكاف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذى كاتبه فيه ) فالا الشافعي ) وهكذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقومون مقامه فيما لزم المكاتب له ولزمه للمكاتب من الأداء ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : ولوكاتبه على عرض من العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد والنحاس والرصاص والحجارة وغيرها مما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذى كاتبه فيه أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره لأن الحمولته مؤنة وليس كالدنانير والدراهم التي لا مؤنة لحملها في هذا الوجه وما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب وما لم أجبر عليه الرجل منه
الجزء 08 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.