الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢١١٥

أو دراهم أو شيء تحل كتابة المسلمين عليه أو لا نتحمل ففيها مولان أحدهما أن الكتابة باطل لأنها ليست بإحراج له من ملكه تام ومتى ترافعوا إلينا رددناها وما أخذ النصرانى منه فهو له لأنه أخذه من عبده فإن لم يترافعوا حتى يؤديها العبد المكاتب عتق وتراجعا بفضل قيمة العبد إن كان ما قيض منه النصراني أقل من قيمته رجع على العبد بالفضل وإن كان ما أدى إليه العبد أكثر من القيمة رجع على النصراني بالفضل عن قيمته ولو كاتبه بخمر أو خنزير أوشىء لأمن له في الإسلام بعد ما أسلم العبد كانت الكتابة فاسدة فإن أداها العبد عتق بها ورجع عليه النصراني بقيمة تامة لأنه لأمن للخمر الذى دفع إليه ولو كانت المكاتبة للنصراني جارية كانت هكذا في جميع المسائل ما لم يطأها وإن وطئها فلم تمل فلها مهر مثلها وإن وطئها فحملت فأصل كتابتها صحيح وهى بالخيار بين العجز وبين أن تمضى على السكتابة فإن اختارت الضى على الكتابة فلها مهر مثلها وهى مكاتبة مالم تعجز وإن اختارت العجز أو عجزت جبر على بيعها ما لم تلد فإن ولدت له فالولد مسلم حر بإسلامها لاسبيل عليه لأنه من مالكها وإن مضت على الكتابة ثمات النصرانى فهى حرة بموته ويبطل عنها ما بقى عليها من الكتابة ولها مالها ليس لورثته منه شيء لأنه كان ممنوعا من مالها بالكتابة ثم صارت حرة فصاروا ممنوعين منه بحريتها وإن ولدت وعجزت أخذ بنفقتها وحيل بينه وبين إصابتها وإذا مات فهي حرة وتعمل له ما تطيق وله ما اكتسبت وجنى عليها . والقول الثاني : أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكتابة جائزة فإن عجز بيع عليه ، وكذلك إذا اختار العجز يبيع عليه وإذا أدى عتق وكان للنصراني ولاؤه لأنه مالك معتق وإذا كاتبه كتابة فاسدة : بيع مالم يؤد فيعتق فإن أدى فتق بالأداء فهو حر وولاؤه للنصراني ويتراجعان بقيمة العبد مملوكا وتكون للنصرانى عليه دينا (قال) وجناية عبد النصراني والجناية عليه وولده وولد مكاتبته في الحكم إذا ترافعوا إلينا مثل جناية مكاتب المسلم والجناية عليه وولده لا يختلفون في الحكم. كتابة الحربي ) قال الشافعي ( رضى الله عنه : وإذا كاتب الحربي عبده في بلاد الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبت الكتابة بينهما إلا أن يكون السيد أحدث لعبده قهرا على استعباده وإبطال الكتابة فإذا فعل فالكتابة باطلة ولوكاتب مسلم في بلاد الحرب والعبد مسلم أو كافر كانت الكتابة ثابتة كهى في بلاد الإسلام ولو أحدث له المسلم قهرا بطل به الكتابة أو أدى إلى المسلم فأعتق والعبد مسلم أو كافر ثم قهره المسلم فسباه لم يكن له ذلك وكان حراً لأن الكتابة أمان له منه إن كان كافرا وعتق تام إن كان مسها أو كافرا ولو كان العبد كافرا فيعتق بكتابة المسلم ثم سباه المسلمون لم يكن رقيقا لأن له أمانا من مسلم يعتقه إياه ولو كان أعتقه كافر بكتابة أو غير كتابة فسباه المسلمون كان رقيقا لأنه لا أمان له من مسلم فالذي أعتقه نفسه يسترق إذا قدر عليه ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب عبده عندنا والعبد كافر فأراد أن يخرج به إلى بلاد الحرب وتحاكما إلينا منعته من إخراجه ووكل من يقبض نجومه فإذا أدى عتق وكان ولاؤه للحربى وقيل له إن أردت المقام في بلاد الإسلام فأسلم أو أد الجزية إن كنت ممن تؤخذ منه الجزية وإنما تركناك تقيم في بلاد الإسلام للأمان لك وإنك مال لا جزية عليك ولو كاتب الحربي عبداً له في بلاد الإسلام أو الحرب ثم خرجا مستأمنين ثم لحق السيد بدار الحرب فقتل أو مات فالمكاتب بحاله يؤدى نجومه فإذا قبضت دفعت إلى ورثة الحربى لأنه مال له كان له أمان ولو لم يمت السيد ولم يقتل ولكنه سي والمكاتب يبلاد الإسلام لم يعتق المكاتب ولم تبطل كتابته بسى السيد واو می سید سيد المكاتب لم تبطل الكتابة وكان المكاتب مكاتبا بحاله فإن أدى فعتق نظرت إلى سيده الذى كاتبه فإن كان قتل حين سبى أو من عليه أو فردی به فولاؤه السيده الذى كاتبه وإن كان استرق فيات رقيقا لم يكن له ولاؤه وعنق المكاتب وكان لا ولاء له
الجزء 08 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.