- ۳۱۳
فجمعنا
قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم الحمى وأكثر من سمعنا منه من معتى الحجاريين وأهل الآثار وحالفنا محمد ابن الحسن وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى في جنين الأمة فقالا فيه إذا خرج فيه حيا كما قلما وقالا فيه إذا خرج ميتا فإن كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لوكان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية ( قال الشافعي ) وكلمى محمد بن الحسن وغيره ممن يذهب مذهبه بما سأحكى إن شاء الله تعالى وإن كنت على لا فرق بين كلامه وكلام غيره وأكثره كلامه فقال من أين قلت هذا ؟ قلت أما نصا فعن سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم قال ليس يلزمنى قول واحد من هؤلاء ولا يلزمك قلت ولكن ربما غالطت بقول الواحد منهم وقلت قلته قياسا على السنة قال إنا النزعم أن قولنا هو القياس على السنة والمعقول قلت فإن شئت فاسأل وإن شئت سألتك قال سل فقلت أليس الأصل جنين الحرة ؟ قال بلى قلت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل عنه أذكر أو أني فكان الجنين هو الحمل قلنا فلما كان الجنين واحداً فسواء كان ذكراً أو أنى ؛ قال بلى قلت هكذا قلنا بين جنينيها فجعلنا في كل واحد منهما خمسا من الإبل وخمسين دينارا إذا لم تكن غرة قلت أفرأيت لو خرجا حبين ثم فماتا قال ففي الغلام . ا مائة من الإبد وفى الجارية خمسون قلنا وسواء كانا ابنى أم ولد من سيدها قيمة أمهما عشرون دينارا أو كانا ابنى حرة لا يلتفت إلى أمهما قال نعم إنما حكمهما حكم أنفسهما مختلفين في الذكر منهما مائة من الإبل وفى الأنى خمسون قلت ثم سويت بينهما إذا لم يكن فيهما حياة أليس هذا يدل على أن حكمهما حكم غيرهما لا حكم أنفسهما ؟ قال فلا أعطيك ذلك ولكن أجعل حكمهما حكم أنفسهما بكل حال قلت فإذا لم تعط هذا فكيف فرقت بين حكمهما إذا عرفت حياتهما ولم تعرف قال اتباعا قلت في الجنينين من الحرة دلالة من خبر بأن حكمهما حكم أنفسهما أم إنما قلت يحتمل أن يكون حكمهما حكم أنفسهما قال ما فيه خبر ولكنه يحتمل قلنا أفيحتمل أن يكون حكمهما حكم غيرهما إذا لم تعرف حياتهما وحكم نفسهما إذا عرفت حياتهما ؛ قال نعم قلنا فإذا كانا يحتملان معا فكيف لم تصر إلى ما قلما حيث فرقت بين حكمهما ولا تزعم أن أصلهما واحد وأن حكمهما يتفرق وإذا كان يحتمل فزعمت أن كل قولين أبدا احتملا فأولاهما بأهل العلم أن يصيروا إليه أولاهما بالقياس والمعقول فقولنا فيه القياس والعقول وقولك خلافهما قال وكيف : قلنا بما وصفنا من أنا إذا لم تفرق بين أصل حكمهما وهو جنين الحرة لأن الذكر والأنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين فرعى حكمهما وهو جنين الأمة في الذكر والأنثى ومن قبل أننى وإياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة وأنت في الجنين تزعم أن دية المرأة ضعف دية الرجل وقلت فكيف زعمت أنهما لو سقطا حيين فكانت قيمتهما سواء أو مختلفة كان فيهما قيمتهما ما كانت وإن ميتين كان في الذكر منهما نصف عشر قيمته لو كان حيا وفى الأثى عشر قيمتها لو كانت حية أليس قد زعمت أن عقد الأثى من أصل عقلها فى الحياة ما أعلمك إلا نكست القياس فقلبته قال فأنت سويت بينهما قلت من أجل أني زعمت أن أصل حكمهما حكم غير هما لا حكم أنفسهما كما سويت بين الذكر والأنثى فى جنين الحرة فلم أفرق بين قياسها وجعلت كالا يحكم فيه حكم أنه إذا كان مثل أمه عتيقا عتقها ورقيقا برقها وأنت قلبت فيه القياس قال فقولنا يحتمل قلبا ما يحتمل إلا النكس والقياس كما وصفنا في الظاهر فمعنا القياس والمعقول ونزعم أن الحجة تثبت بأقل من هذا وقال محمد بن الحسن يدخل عليكم في قولكم أن تكون دية جبين الأمة ميتا أكثر من ديته حيا في بعض الحالات قيل ليس يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا نزعم أن الدية إنما هى بغيره كانت أكثر أو أقل وأنت يدخل عليك في غير هذا أكثر منه مع ما دخل عليك من خلاف القياس مع السنة قال وأين ذلك ؟ قلت أرأيت رجلا لو جنى على
(٤٠٠ - ٧ )
الجزء 07 — ص ٣١٣