- ٣٠٢ -
غير بين المشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا وكذلك لو كان عاما بالأصول . غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع العلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على مالا تعلم كما لا يجوز أن يقال قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له حمله يمينا ويسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم وكما لا يجوز العالم بسوق سلمة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا لأن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذى علم قوم كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء فإن قال قائل فقد حكم وأفتى من لم يجمع ما وصفت قيل فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثيرا منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفريقين يخطىء صاحبه فى حكمه وفتياه والله تعالى المستعان وإن قال قائل أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله ؟ قيل لا يجوز فيه عندنا والله تعالى أعلم أن يكون الحق فيه عند الله كاله إلا واحدا لأن علم الله عزوجل وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده وأن علمه بكل واحد جد ثناؤه سواء فإن قيل من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل يختلفون ويسمهم ا الاختلاف : أو يقال لهم إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون أو لبعضهم مخطى، وبعضهم مصيب ؟ قيل لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهبا محتملا أن يقال له أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم قد أطاع فيما كاف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذى لم يطلع عليه أحد فإن قال قائل فمثل لى من هذا شيئا قيل لامثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام و استقباله فإذا اجتهد رجلان (۳) بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة متيامنا منه ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه كان على كل واحد منهما أن يصلى حيث يرى ولا يتبع صاحبه إذا أداه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه ولم يكاف واحد منهما صواب عين البيت لأنه لا يراه وقد أدى ما كان من التوجه إليه بالدلائل عليه فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ قيل أما فيما كلف فلا وأما خطأ عين البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين فإن قيل فيكون مطيعا بالخطأ قيل هذا مثل جاهد يكون مطيعا بالصواب لما كاف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأ مالم يجعل عليه صواب عينه فإن قيل أفتجد سنة تدل على ما وصفت ؟ قيل نعم . أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الحداد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبى هريرة فإن قال قائل فما معنى هذا ؟ قيل ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كان له حسنتان وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التى أمر يجتهد في طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من يؤدى في أن يخطى العين ويحسن من يؤدى أن يكف عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكاف صواب العين في حال فإن قيل ذم الله على الاختلاف قبل الاختلاف وجهان فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حق يكونوا على بينة منه ليس عليهم إلا اتباء ولا لهم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذى ذم الله عليه والذي لا يحل
+
الجزء 07 — ص ٣٠٢