الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٢٠٠١

-591- دريعة إلى الذي لا يخل كان أن يكون اليمين من البيوع بعقد ما لا خد أولى أن يرد به من الطن ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت البية بالقتل غير جائرة ولم يبطل بها البيع . قال وكذلك لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا وكذلك لو اشترى فرساً وهو براها عموماً فقال هو والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها وما تسوى لولا العقاق خمسين وقال البائع ما أردت منها العقاق لم يفسد البيع بهذه البية إذا اعتقدت صفقة البيع على الفرس ولم يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدرى أيكون أو لا يكون ألا ترى لو أن رجلا شريفاً نكح دنية أعجمية أو شريعة نكحت دياً أحجمياً فصادقا في الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يبنا على النكاح أكثر من ليلة لم يحرم المكاح بهذه المية لأن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها فإذا دل الكتاب ثم السمنة ثم عامة. امة حكم الإسلام على أن العقود إنما يثبت بالظاهر عقدها لا يفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الطاهر صحيحة أولى أن لا تفسد يتوهم غير عافدها على عاقدها ثم سيما إذا كان توهماً ضعيفا والله تعالى أعلم . قيل قال الله باب إبطال الاستحسان ( فالالثاني ( وكل ما وضعت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز ان استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفى إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتى بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني فإن قال فائل فما يدل على أن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعانى مع ماذكرت في كتابك هذا ؟ قيل قال الله عز وجل « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذى لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معانى السدى وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ورأى أن قال أقول بما شئت وادعى مانزل القرآن بخلافه فى هذا وفى السنن فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه من العالمين فإن قال فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين صلى الله عليهم وسلم أجمعين؟ عر وجل لنبيه عليه الصلا والسلام ) اتبع ما أوحى إليك من ربك ( وقال « وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : لا تتبع أهواء ا، هم ( الآية ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا . أسأل یعنی جبريل ثم أعليكم فأنزل الله عز وجل « ولا تقوان الشىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » الآية وجاءته امرأه أوس بن الصامت تشكو إليه أوساً فلم يجبها حتى أول الله عز وجل « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » وجاءه المجلاني يقذف امرأنه قال لم ينزل فيكما وانتظر الوحى فلما نزل دعاهما فلا عن بينهما كما أمره الله عز وجل وقال لنبيه ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( وقال عز وجل « ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» الآية وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصا أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق فى كتابه تم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تنزل بأحد نازلة إلا والسكتاب يدل عليها نصا أو جملة فإن قال وما النص والجملة : قيل النص ماحرم الله وأحل نصا حرم الأمهات والجدات والعمات والخالات ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم الميتة والدم ولحم الخنزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقال «اغسلوا
الجزء 07 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.