الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ١٩٨٥

- ۲۸۲ - و إن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئا فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا إلا من جهة القياس فقلت له لأنك وحدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء طبعته لأنه الذى يحب عليه وقلت له فاعل القياس لا يحل عندهم محله عندك قال ما أرى إلا ما وصفت لك فقلت له هذا الذى رويته عنهم من أسهم قالوا من جهة الفياس توهم ثم جعلت التوهم حجة قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به ؟ قلت من غير الطريق التي أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع وقلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيها تجد أنت فيه خيراً الله عبد رجل عن ا فتو همت أنهم قالوه قياساً وقلت إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد فروى ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وعن أبي سعيد الخدرى فى الصرف شيئا فأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فى المخابرة شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا قال نعم قد رووا هذا عنهم فقلت له فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم مجمعاً عليه لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سننا شى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم فى الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لاشك فيه وخالفتهم فيه فقلت لا ينبغى قبول الخبر على الانفراد ولا ينبغي الاختلاف وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف أن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمناه والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا فقال فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما دممت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله ، أن يكون هذا إجماعا بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه وجه في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان قال وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا قال وما هو ؟ قلت : أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت ، قال أقول القول الأول الذى قاله لك صاحبنا ، فقلت : ما هو ؟ قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة . وجوه ، قلت فاذكر الأول منها قال خبر العامة عن العامة قلت أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع ؟ قال نعم ، فقلت هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته فما الوجه الثانى ؟ قال تواتر الأخبار ؟ فقلت له حدد لى تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر واجعل له مثالا لعلم ما يقول وتقول قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون واحد فتتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحل شيئا استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وأن كل منهم قبل العلم عن غير الذى قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تنفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلط لا يمكن فيها قال فقلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك . عن بعه في بلد ولاء إن قبل عنهم . أهل بلد حتى يكون المدنى روى عن المدنى والمكى يروى عن المكي والبصرى عن البصري
الجزء 07 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.