النبي صلى
باب في الزكاة
( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة ( قال وبهذا نقول وتقولون فى الجملة ثم خالفتموه في معان وقد زعمتم وزعمنا أن لا يضم صنف طعام إلى غيره لأنا إذا ضممناها فقد أخذنا فيها دون خمسة أوسق فإن في حديث الله عليه وسلم ما يبين أنه لا يكون في خمسة أوسق صدقة حتى تكون من صنف واحد ثم زعمتم أنكم ضمون الحنطة والسلت والشعير معاً لأن سعدا لم يجز الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل ) فال الشافعي ) وقد قال الني صلى الله عليه وسلم ( بيعوا الحنطه بالشعير كيف شئتم بدايد» ولم يقل فى السلت شيئا علمته والسلت غير الحنطة والنمر من الزبيب أقرب من السلت من الحنطة وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر وزعمتم أسكم تضعون القطبية كلها بعضها إلى بعض وتزعمون أن حجتكم فيها أن عمر أخذ من القطنية العشر ونحن وأنتم نأخذ من القطنية والحنيطة والتمر و العشور أفيضم بعض ذلك إلى بعض وأخذ عمر من الحنطة والزبيب نصف العشر أفيضم الزبيب إلى الحنطة؛ إن هذا الإحالة عما جاء عن عمر وخلافه هذا قول متناقض أنتم تحلون التفاضل إذا اختلف الصنفان فكيف حل لكم أن تنموها وهي عندكم مختلفة وكيف جاز لكم أن يحل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد؟ما أعلم قولكم في القطنية والسلت والشير إلا خلافا للسنة والآثار والقياس
باب النكاح ولى
سألت الشافعى عن الكاح فقال كل نكاح بغير ولى فهو باطل فقلت وما الحجة في ذلك ؟قال أحاديث ثابتة فأما من حديث مالك فإن مالكا أخبرنا عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عنى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها حماتها » ( قال الشافعي ( أخبرنا مالك أنه بانه
أن ابن المسيب كان يقول قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان ) قال الشافعي ( وثبتم هذا وقلتم لا يجوز نكاح إلا بولى ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين ( قال الشافعي ( أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عائشة عن عروة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ثلاثا ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال جمع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما ( قال الشافعي ( أخبرنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل ( قال الشافعي ) وهذا قول العامة بالمدينة ومكة . قلت للشافعي نحن نقول فى الدنية لا بأس بأن تنكح بغير ولى ونفسخه فى الشريفة فقال
الشافعي عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه فقلتم لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولى فأما الشريفة فلا ( قال الشافعي ( السنة والآثار على كل امرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالخياطة لها واتباع الحديث فيها وتخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده في الدنية؟ أرأيتم لو قال لكم قائل بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولى لأنها أقرب من أن تداس بالنكاح وتصير إلى المكروه من الشريفة التى تستحي على شرفها وتخاف من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ في هذا القول لأبين من أن يحتاج إلى تبيينه بأكثر من حكايته ( فا الشافعي ( النساء محرمات الفروج إلا بما أبيعت به الفروج من النكاح بالأولياء والشهود والرضا
الجزء 07 — ص ٢٢٢