الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ١٨١٧

-112 رضی باب الصدقة والهبة ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم قالت أكرهنى وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينها وأمضى عليها ما فعلت من ذلك وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطال ما صنعت ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء أو وضعت له من مهرها أو من دين كان لها عليه فأقامت البيئة أنه أكرهها على ذلك والزوج فى موضع القهر المرأة أبطلت ذلك عنها كله، وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهى دار فبناها بناء وأعظم النفقة أو كانت جارية صغيرة فأصلحها أو صنعها حتى شبت وأدركت فإن أبا حنيفة الله تعالى عنه كان يقول لا يرجع الواهب فى شىء من ذلك ولا فى كل هبة زادت عند صاحبها خيرا ، ألا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن فى ملك الواهب ؟ أرأيت إن ولدت الجارية ولدا كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط وبهذا يأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يرجع في ذلك كاه وفى الولد ) فال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا فزادت الجارية في يديه أو في الدار فليس للواهب الذي ذكر أنه وهب للثواب ولم يشترط ذلك أن يرجع فى الجارية أى حال ما كانت زادت خيرا أو نقصت كما لا يكون له إذا أصدق المرأة جارية فزادت في يديها ثم طلقها أن يرجع بنصفها زائدة فأما الدار فإن الباني إنما بني ما يملك فلا يكون له أن يبطل بناءه ولا يهدمه ويقال له إن أعطيته قيمة البناء أخذت نصف الدار والبناء كما يكون لك وعليك في الشفعة يبنى فيها صاحبها ولا يرجع بنصفها كما لو أصدقها دارا قبتها لم يرجع بنصفها لأنه مبنيا أكثر قيمة منه غير مبنى ولو كانت الجارية ولدت كان الولد الموهوبة له لأنه حادث في ملكه بائن منها كمباينة الخراج والخدمة لها كما لو ولدت في يد المرأة المصدقة ثم طلقت قبل الدخول كان الولد لمرأة ورجع بنصف الجارية إن أراد ذلك ، وإذا وهب الرجل جارية لابنه وابنه كبير وهو فى عياله فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز إلا أن يقبض وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول إذا كان الولد فى عيال أبيه وإن كان قد أدرك فهذه الهبة جائزة وكذلك الرجل إذا وهب لامرأته ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى وإذا وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان فى عياله أو لم يكن وكذلك روى عن أبي بكر وعائشة وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم فى البالغين وعن عثمان أنه رأى أن الأب يحوز لولده ما كانوا صغارا وهذا يدل على أنه لا يجوز لهم إلا في حال الصغر ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهى كلها من العطايا التى لا يؤخذ عليها عوض ولا تتم إلا بقبض المعطى ، وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته وكان ابن أبي ليلى بقول الهبة جائزة وبه يأخذ وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال أبو يوسف هما سواء ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبداً لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة فالهبة جائزة كما يجوز البيع وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم أو لا تنقسم أو عبدا لرجل وقبض جازت الهبة ، وإذا كانت الدار الرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الهبة فى هذا باطلة ولا تجوز وبه يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن أبي بكر رضى الله تعالى عنه أنه تحل
الجزء 07 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.