والمزارعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللها المعاملة في النحل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمنا المعامل، في الأرض البيضاء خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ماحرمها بأوجب عليها من إحلال ما أحللنا ولم يكن لنا أن نطرح بإحدى سنتيه الأخرى ولا خرم بما حرم ما أحل كما لانحل بما أحل ماحرم ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الأمرين لا الذى أحلهما جميعاً ولا الذي حرم هما جميعا فأما ماروى عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا أرضهما مزارعة فما لا يثبت هو مثله ولا أهل الحديث ولو ثبت ما كان في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم على ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن يقاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خبر واحد من الصحابة كأنه يلتمس أن يثبتها بأن توافق الخبر عن أصحابه فهذا جهل إنما جعل الله عز وجل للخلق كلهم الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يغلط في القياس ، إنما أجزنا نحن المضاربة وقد جاءت عن عمر وعثمان أنها كانت قياسا على المعاملة فى النخل فكانت تبعا قياسا لا متبوعة مقيسا عليها ، فإن قال قائل فكيف تشبه المضاربة المساقاة ؛ قيل النخل قائمه لرب المال دفعها على أن يعمل فيها الساقي عملا يرجى به صلاح ثمرها على أن له بعضها فلما كان المال المدفوع قائما لرب المال فى يدى من دفع إليه يعمل فيه عملا يرجو به الفضل جاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه وكان فى مثل معنى ا المساقاة فإن قال فلم لا يكون هذا في الأرض؟ قيل الأرض ليست بالتى تصليح فيؤخذ . منه الفضل إنما يصلح فيها شيء من غيرها وليس بشيء قائم يباع وؤخذ فضله كالضاربة ولا شيء مثمر بالغ فيؤخذ ثمره كالنخل وإنما هو شيء يحدث فيها ثم بتصرف لا فى معنى واحد من هذين فلا يجوز أن تكون قياسا عليها وهو مفارق لها في المبتدأ والمتعقب ولو جاز أن يكون قياسا ماجاز أن يقاس شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيحل به شيء حرمه كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفسد للصوم بالجماع رقبة فلم يقس عليها المفسد للصلاة بالجماع وكل أفسد فرضا بالجماع
باب الدعوى والصلح
) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول في هذا جائز وه يأخذ وكان ابن أبي ليلى لا يجيز الصلح على الإنكار وكان أبو حنيفة يقول كيف لا يجوز هذا وأجوز مايكون الصلح على الإنكار وإذا وقع الإفرار لم يقع الصلح ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح المدعى من دعواه على شيء وهو منكر فالفياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لانجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الألمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضا والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله ( عال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وبه أقول وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول الصلح جائز وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن الطالب وكذلك لو أخر عنه دينا عليه وهو متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه وإذا صالح. الرجل عن الرجل والمصالح عنه غائب أو أنظره صاحب الحق وهو غائب فذلك كله جائز ولا أبطل بالتغيب شيئا
الجزء 07 — ص ١١٢