- ٢٦٦ -
-
في الربا أن عفا عما فات وأبطل ما أدرك الإسلام فكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح كانت العقدة فيه ثابتة فعناها وأكثر من أربع نسوة مدركات في الإسلام فلم يعنمهن وأنت لم تقل بأصل ماقلت ولا القياس على حكم الله ولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قولك خارجا من هذا كله ومن المعقول . قال أفرأيت لو تركت حديث نوفل بن معاوية وحديث ابن الديلي اللذين فيهما البيان لقولك وخلاف قولنا واقتصرت على حديث الزهري أيكون فيه دلالة على قولك وخلاف قولا ؟ قلنا : نعم ؟ قال وأين ؟ قلت إذا كانوا مبتدئين فى الإسلام لا يعرفون بابتدائه حلالا ولا حراما من نكاح ولا غيره فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمسكوا أكثر من أربع دل المعقول على أنه لو كان أمرهم أن يمسكوا الأوائل كان ذلك فيما يعلمهم لأن كلا نكاح إلا أن يكون قليلا ثم هو أولى ثم أحرى مع أن حديث نوفل بن معاوية ثبت قاطع لموضع الاحتجاج والشبهة .
الحربى يصدق امرأته
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : فأصل نكاح الحربي كله فاسد سواء كان بشهود أو بغير شهود ولو تزوج . الحربي حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبضته ثم أسما لم يكن لها عليه مهر ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر مثلها . ولو تزوجها على حر مسلم أو مكاتب لمسلم أو أم ولد المسلم أو عبد المسلم ثم أسلما وقد قبضت أو لم تقبض لم يكن لها سبيل على واحد منهم كان الحر حراً ومن بقى مملوكا لمالكه الأول والمكاتب مكاتب لمالكه ولها مهر مثلمها في هذا كله ، والله سبحانه وتعالى الموفق
كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : أحل الله تبارك وتعالى نساء أهل الكتاب وأحل طعامهم فذهب بعض أهل التفسير إلى أن طعامعهم ذبائحهم فكان هذا على الكتابيين محاربين كانوا أو ذمة لأنه قصد بهم قصد أهل الكتاب فكاح نسائهم حلال لا يختلف في ذلك أهل الحرب وأهل الذمة كما لو كان عندنا مستأمن غير كتابي وكان عندنا ذمة مجوس فلم تحلل نساؤهم إنما رأينا الحلال والحرام فيهم على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب المشهور من أهل التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى فيجلان ولو كن يحللن في الصلح والذمة ويحرم ن من المحاربة حل المجوسيات والوثنيات إذا كن مستأمنات غير أنا نختار المرء أن لا يكح حربية خوفا على ولده أن يسترق ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهراب أهل الحرب أن ينكحها خوفا على ولده أن يسترقوا أو يفتنوا فأما تحريم ذلك فليس بمحرم والله تعالى أعلم .
من أسلم على شيء غصبه أو لم يغصبه
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : : روى ابن أبي مليكة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أسلم على شيء فهو له» وكان معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له . وذلك كل ما كان جائزا للمسلم من المشركين أسلم عليه مما أخذه من مال مشرك لازمة له فإن غصب بعضهم بعضا مالا أو استرق منهم حراً فلم يزل في يده موقوفا حتى أسلم عليه فهو له . وكذلك ما أصاب من أموالهم فأسلم عليها فهى له ، وهو إذا أسلم وقد مضى ذلك منه في الجاهلية كالمسلمين يوجفون على أهل دار الحرب فيكون لهم أن يسبوهم فيسترقوهم ويغنموا أموالهم فيتمولونها إلا أنه لاحمس عليهم من أجل أنه أخذه وهو مشرك فهو له كله ومن أخذ من المشركين من أحد من المسلمين حراً
الجزء 04 — ص ٢٦٦