- ۱۸۸ -
مسلمين بحال من دم ولاقود ولا مال ولا حد ولا غيره ومن قال هذا قال لعله لم يكن فى الردة قاتل يعرف بعينه أو كان فلم يثبت ذلك عليه أو لم يطلبه ولاة الدم ) قال الربيع ( وهذا عندى أشبههما بقوله عندى فى موضع آخر وقال في ذلك إن لم تزده الردة شراً لم تزده خيرا لأن الحدود عليهم قائمة فيما نالوه بعد الردة .
ما أحدث أهل الذمة المواد عون مما لا يكون نقضا
( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا أخذت الجزية من قوم فقطع قوم منهم الطريق أو قاتلوا رجلا مسلما فضربوه أو ظلموا مسلما أو معاهداً أو زنى منهم زان أو أظهر فسادا في مسلم أو معاهد حد فيما فيه الحد وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة ولم يقتل إلا بأن يجب عليه القتل ولم يكن هذا نقضا للعهد يحل دمه ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك ولو قال أؤدى الجزية ولا أخر بحكم نبذ إليه ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية وإقرارك بها وقد أجلناك في أن تخرج من بلاد الإسلام ثم إذا خرج فبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه وإن كان عينا للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده وإن صنع بعض ما وصفت من هذا أو ما في معناه موادع إلى مدة نبذ إليه فإذا بلغ مأمنه قوتل إلا أن يسلم أو يكون ممن تقبل منه الجزية فيعطيها لقول الله عز وجل « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » الآية ( فالالشافعي ( رحمه الله تعالى وأمر فى الذين لم يخونوا أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم في قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينتقدوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية.
المهادنة
) قال الشافعي ( فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسدوا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال «لا يكاف الله نفسا إلا وسعها » فإذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا مهادية إذ انتاطت دورهم عنهم مثل بني تميم وربيعة وأسد ، وطى، حتى كانوا هم الدين أساءوا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير ما خرج أخذه منهم ) قال الشافعي ( وقنال الصفين من المشركين فرض إذا قوى عليهم وتركه واسع إذا كان بالمسلمين عنهم أو عن عضهم ضعف أو فى تركهم للمسلمين نظر للمهادنة وغير المهادنة فإذا قوتلوا فقد وصفنا السيرة فيهم في موضعها ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم لبعد دارهم أو كثرة عددهم أو خلة بالمسلمين أو بمن يمليهم منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين وإن أعطاهم المشركون شيئاً قد أوكثر كان لهم أخذه ولا يجوز أن يأخذوه منهم إلا إلى مدة يرون أن المسلمين يقوون عليها إذا لم يكن فيه وفاء بالجزية أو كان فيه وفاء ولم يعطوا أن يجرى عليهم الحكم ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى ولا خير فى أن يعطير المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا عنهم لأن القتل للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطى شرك على أن يكف عن أهله لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيهم فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين لأنه من معانى الضرورات
الجزء 04 — ص ١٨٨