مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٩٩٢

٢ - فصل: في رجوع المعامل للمفلس وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ أَخَذَهُ نَاقِصاً، أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِي أَوِ الْبَائِعِ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْضِ الْقِيمَةِ، وَجِنَايَةُ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الأَصَحُ . وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ أَفْلَسَ أَخَذَ الْبَاقِي وَضَارَبَ بِحِصَّةِ الثَّالِفِ، فَلَوْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ، فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا وَقَبَضَ نِصْفَ الثَّمَنِ أَخَذَ الْبَاقِي بِبَاقِي الثَّمَنِ، وَفِي قَوْلٍ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِنِصْفِ بَاقِي الثَّمَنِ وَيُضَارِبُ بِنِصْفِهِ . العوض لأجل الإفلاس. السادس : كون العوض ديناً، فإن كان عيناً قدم بها على الغرماء. السابع: حلول الدين. الثامن : كونه باقياً في ملك المفلس التاسع : أن لا يتعلق به حق لازم كرهن ولو كان المبيع شقصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أَخَذَهُ الشفيع لا البائعُ لسبق حقه، وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم . للمشتري (ولو تعيب) المبيع بأن حصل فيه نقص لا يُفرد بعقد (بآفة) سماوية، سواء أكان النقص حسياً كسقوط يدام لا كنسيان حرفة. (أخذه البائع (ناقصاً ، أو ضارب الغرماء (بالثمن) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإنّ أخذه ناقصاً أو تركه وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص ؛ وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه. ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش؛ وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلا يضمنه كالمفلس. وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل، وذلك فيما إذا جنى على مكاتَبِهِ فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه . : (أو بجناية أجنبي) تضمن جنايته، أو البائع بعد القبض فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبه نقص القيمة) وإن كان للجناية أرش مقدر ، فإذا كان قيمة الرقيق مثلاً مع قطع اليدين مائة وبدونه مائتين فيأخذه ويضارب بنصف الثمن. أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي فجنايته كالآفة وكذا البائع قبل القبض . (وجناية المشتري) فيها طريقان أصحهما أنها كجناية البائع على المبيع قبل القبض وفيها وجهان: أحدهما أنها (كآفة في الأصح والثاني أنها كجناية الأجنبي. والطريق الثاني : القطع بالثاني فكان الأولى التعبير بالمذهب. (ولو تلف ما يفرد بعقد كأن تلف أحد العبدين أو الثوبين (ثم أفلس وحجر عليه ولم يقبض البائع شيئاً من الثمن ؛ أخذ الباقي وضارب بحصة التالف لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما؛ بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكّن من ذلك كما مرت الإشارة إليه . ، تنبيه : قوله : ثم أفلس غير قيد، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك. (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد على ما يأتي بيانه ؛ لأن الإفلاس سبب يعود به كل العين، فجاز أن يعود به، ،، بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى . (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهوناً بما بقي من الدين. (وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه وهو ربع الثمن، ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول ؛ والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن؛ لأنه قد ورد في الحديث : فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَتِهِ شَيْئاً فَهُوَ أَسْوَةُ الغُرَمَاءِ (۱) رواه الدارقطني؛ وأجيب بأنه مرسل . (1) أخرجه الدارقطني في كتاب في الأقضية والأحكام باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت (الحديث : ٢٣٠/٤).
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.