١ - فصل: فيما يفعل في مال المحجوز عليه
فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ، وَقِيلَ : تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ. وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ تَالِفٌ فَكَدَيْنِ ظَهَرَ . وَإِنِ اسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَفِي قَوْلِ يُحَاصُ الْغُرَمَاءَ وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى
تنبيه : لو قال المصنف : ولا يكلفون الإثبات بأن لا غريم غيرهم لكان أَوْلَى ليشمل ما زدته في كلامه . (فلو قسم فظهر غريم يجب إدخاله في القسمة؛ أي انكشف أمره . شارك بالحصة) ولم تنقض القسمة؛ لأن المقصود يحصل بذلك، فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة . فأخذ الأوّل عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه . فإن أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسراً جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر الآخر وكان ما أخذه كأنه كل المال، فلو كان المتلف آخذاً الخمسة استردّ الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر، ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينهما ؛ وقس على ذلك . واحترز بقوله : «ظهر» عمّا إذا حدث بعد القسمة فإنه لا يضارب إلا إذا كان سببه متقدماً، كما إذا أخر داراً وقبض أجرتها ثم انهدمت بعد القسمة فإنه
يضارب على الصحيح.
(وقيل تنقض القسمة) كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإن القسمة تنقض على الأصح . وفرق الأول بأن حق الوارث في عين المال، بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل بالمشاركة. ولو ظهر الثالث وحصل للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان، والفاضل يقسم على الثلاثة. نعم إن كان دينه حادثاً فلا مشاركة له في المال القديم، وتقدّم أن الدين إذا تقدّم سببه فكالقديم. ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف فإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه، وإن لم تمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس، فإن حضر وظهر له زيادة فهو كظهور غريم بعد القسمة ولو تلف بيد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها، فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض .
(ولو خرج شيء باعه) المفلس (قبل الحجر مستحقاً والثمن المقبوض (تالف فكدين ظهر) سواء أتلف قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر وخرج بقوله: (والثمن تالف ما إذا كان باقياً فإنه يرده. فإن قيل قوله : فكدين ظهر لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة أجيب بأن معناها مِثل كما في قوله تعالى : (لَيْسَ فكأنه قال : فمثل الدين اللازم دين ظهر من غير هذا الوجه وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها. والمراد بالمثل البدل ليشمل القيمة في المتقوم.
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
،
،
(وإن استحق شيء باعه الحاكم أو أمينه والثمن المقبوض تالف، قدم المشتري بالثمن أي بمثله على باقي الغرماء لئلا يرغب الناس عن شراء مال ،المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن (وفي قول يحاص الغرماء به كسائر الديون لأنه دين في ذمة المفلس ؛ ودفع بما مر. وليس الحاكم ولا أمينه طريقاً في الضمان لأنه نائب الشرع.
(وينفق) الحاكم من مال المفلس عليه و على من عليه نفقته من زوجة وقريب وأم ولد وخادم، (حتى
(۱) سورة الشورى، الآية : ۱۱.
الجزء 02 — ص ١٩٩