۱۲ - كتاب التفليس
۱۹۳
فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى حَجْرِهِ لِيُحْذَرَ . وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلِ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ، فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَن الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلا لَغَا وَالأَظْهَرُ يُطْلانُهُ؛ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بَطَلَ فِي الأَصَحُ . وَلَوْ بَاعَ سَلَماً أَوْ أَشْتَرَى فِي الذمة
.
:
الرافعي قال السبكي وصورته أنه يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم القاضي، وطلب المديون الحجر دون الغرماء، وإلا لم يكن له طلبه والثاني : لا يحجر لأن الحق لهم في ذلك والحجر ينافي الحرية والرشد، وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة فإنهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياع، بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع أمواله وقسمها على غرمائه وتقدم أن الحجر واجب بسؤاله كسؤال الغرماء، فالخلاف في الوجوب لا في الجواز خلافاً لبعض المتأخرين .
(فإذا حجر) عليه بطلب أو بدونه تعلق حق الغرماء بماله كالرهن عيناً كان أو ديناً أو منفعة، حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة. وشمل كلامهم الدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه، وإن قال الإسنوي الظاهر خلافه. قال البلقيني وتصح إجازته لما فعل مورثه مما يحتاج إليها لأنها تنفيذ على الأصح. وخرج بحق الغرماء حق الله تعالى كزكاة ونذر وكفارة فلا تتعلق بمال المفلس كما جزم به في الروضة، وأصلها في الأيمان، ولم يقيده بفوري ولا بغيره، وهو يقوّي ما مرَّ فيقدم حق الآدمي. وقد مرت الإشارة إلى هذه المسألة في باب من تلزمه الزكاة.
تنبيه : يستثنى من إطلاقه ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، فيجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة في الأصح .
(وأشهد) الحاكم ندباً، وقيل : وجوباً على حجره أي المفلس وأشهره بالنداء عليه (ليحذر) من معاملته قال العمراني: فيأمر منادياً ينادي في البلد أن الحاكم حجر على فلان ابن فلان. (ولو) تصرف تصرفاً مالياً مفوتاً في الحياة بالإنشاء مبتدأ، كأن (باع) أو اشترى بالعين أو وهب أو أعتق أو أجر أو وقف أو كاتب؛ (ففي قول يوقف تصرفه) المذكور، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم، (نفذ) أي بان أنه كان نافذاً (وإلا ) أي وإن لم يفضل (لغا) أي بان أنه كان لاغياً ؛ والأظهر بطلانه) في الحال لتعلق حقهم به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرّفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه . قال الأذرعي : ويجب أن يستثنى من منع الشراء بالعين ما لو دفع له الحاكم كل يوم نفقة له ولعياله فاشترى بها، يصح جزماً فيما يظهر، وأشار إليه بعضهم وهو ظاهر، وسيأتي ما يخرج بهذه القيود.
فإنه
يصح ؛
لأجـ
(فلو باع ماله كله أو بعضه لغريمه بدينه كما صرح به في المحرّر أو الغرمائه بدينهم) من غير إذن القاضي ؛ (بطل) البيع ( في الأصح لأن الحجر يثبت على العموم، ومن الجائز أن يكون له غريم آخر . والثاني : لأن الأصل عدم غيرهم، وبالقياس على بيع المرهون من المرتهن والقولان مفرعان على بطلان البيع السابق كما أفادته الفاء، أما بإذن القاضي فيصح . واحترز بقوله : «بدينهم» عما إذا باعه ببعض دينهم أو بعين فإنه كالبيع من أجنبي لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه، بخلاف ما إذا باع بكل الدين فإنه يسقط، ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح في الأصح . وخرج بالتصرّف المالي التصرّف في الذمة كما قال : (ولو) تصرّف في ذمته كأن (باع سلماً) طعاماً أو غيره، أو اشترى شيئاً بثمن في الذمة) أو باع فيها لا بلفظ السلم، أو اقترض أو
جنبي
الجزء 02 — ص ١٩٣