مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٩٧٠

٤ فصل: في الاختلاف في الرهن ۱۸۷ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ، وَقِيلَ : لَا يُحَلِّفُهُ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلاً كَقَوْلِهِ أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْم الْقِبَالَةِ». وَلَوحٍ قَالَ أَحَدُهُمَا : جَنَى الْمَرْهُونُ وَأَنْكَرَ الآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ . وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ : جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ فَالأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ. وَالأَصَحُ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَغْرَمُ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، الرهن. والثاني : يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى؛ وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد المحوج إلى القبض. ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون في يده. : ( ولو أقرّ الراهن ( بقبضه) أي المرتهن المرهون، ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون (وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً، كقوله : أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض. والرسم الكتابة والقبالة بفتح القاف والباء الموحدة: الورقة التي يكتب فيها الحق المقرّ به؛ أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك، أو ظننت حصول القبض بالقول، أو ألقي إلي كتاب على لسان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مزوراً ؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلاً يكون مناقضاً بقوله لإقراره. وأجاب الأول بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك؟ وكان ينبغي أن يقول المصنف : ولو أقر بإقباضه لأن به يلزم الرهن . ، تنبيه : قضية كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم لا؛ كذلك كما وهو هو مقتضى كلام العراقيين وجزم ابن المقري وإن قال :القفال : إنه ليس له التحليف إذا كان الإقرار في مجلس الحكم، وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض إذا أمكن، فلو كان بمكة مثلاً فقال: «رهنته اليوم داري بالشام وأقبضته إياها وهما بمكة فهو لغو ؛ نص عليه. قال القاضي أبو الطيب وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ؛ أي لأن هذه الأمور لا يُعَوّل عليها في الشرع . ، ، (ولو قال أحدهما أي الراهن أو المرتهن جنى المرهون بعد القبض ( وأنكر الآخر، صدق المنكر بيمينه) لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقرّ له على الراهن بإقراره ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقرّ لإقراره . ولو قال الراهن بعد القبض : (جنى قبل القبض المرهون، سواء أقال جنى بعد الرهن أم قبله وأنكر المرتهن ؛ فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره الجناية صيانة لحقه فيحلف على نفي العلم ؛ لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية لغرض ابطال الرهن والثاني: يُصدق الراهن لأنه أقرّ في ملكه بما يضره . تنبيه : محلّ القولين إذا عيّن المجني عليه وصدّقه وادعاه، وإلا فالرهن باق بحاله قطعاً، ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية . والأصح أنه إذا حلف المرتهن (غرم الراهن للمجني عليه لأنه حال بينه وبين حقه فهو كما لو قتله. والثاني : لا يغرم ؛ لأنه أقرّ بما لا يقبل إقراره به فكأنه لم يقر . تنبيه : كان الأولى التعبير بالأظهر كما في الشرحين والروضة فإن الخلاف قولان وهما القولان المشهوران في الغرم للحيلولة . وقوله : (وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش (الجناية كجناية أم الولد لامتناع البيع، يقتضي
الجزء 02 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.