۱۷۹
فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلاَ يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ، وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا
وَهُوَ فِي الضَّمَانِ .
·
(وله) ختان الرقيق إن لم يخف منه وكأن يندمل قبل الحلول، سواء في ذلك الصغير والكبير كما أطلقه الجمهور؛ لأنه لا بد منه، والغالب فيه السلامة وله قطع السلعة واليد المتأكلة والمداواة إذا غلبت السلامة وإلا امتنع عليه ذلك. وله نقل المزدحم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع، وقطع البعض منها لإصلاح الأكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله ؛ وما يحدث من سَعَفٍ وَجَرِيد وليف غير مرهون وكذا ما كان ظاهراً منها عند العقد كالصوف بظهر الغنم . وله رَعْيُ الماشية في الأمن نهاراً ويردّها إلى المرتهن أو العدل ليلاً، وله أن ينتجع بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردّها إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم، ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيع غير مُخرز إلى محرز فإن انتجعا إلى مكان واحد فذاك، أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتفقان على عدل يبيت عنده أو ينصبه الحاكم كما مر .
(وهو) أي المرهون، (أمانة في يد المرتهن لخبر الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ» - أي من ضمان راهنه - «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (۱) . وقال الشافعي: وهذا أفصح ما قاله العرب الشيء من فلان أي من ضمانه. فلو شرط كونه مضموناً لم يصح الرهن. ولا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق .
تنبيه : قوله ولا يسقط» بالواو أحسن من حذفها في المحرّر والروضة وأصلها؛ لأنها تدلّ على ثبوت حكم الأمانة مطلقاً، ويتسبب عدم السقوط عنها. ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعار الراهن أو تعدى فيه أو منع من ردّه بعد سقوط الدين والمطالبة ، أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته .
فروع ليس للراهن أن يقول للمرتهن أحضر المرهون وأنا أقضى دينك، إذ لا يلزمه الإحضار ولو بعد قضاء الدين وإنما عليه التمكين كالمودع والإحضار وما يحتاج إليه من مؤنة على ربّ المال. ولو قال: خذ هذا الكيس واسْتَوْفِ حقَّكَ منه فهو أمانة في يده إلى أن يستوفي، فإذا استوفاه صار مضموناً عليه. ولو قال: خذه بدراهمك وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر أو أقل من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد، وإن كانت معلومة بقدر حقه ملكها إذا لم يكن للكيس قيمة وإلا فهو من
قاعدة مُد عجوة .
مسألة
(وحكم فاسد العقود) الصادرة من رشيد، حكم صحيحها في الضمان) وعدمه؛ لأن العقد إن اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والإعارة ففاسده أولى، أو عدمه كالرهن والهبة بلا ثواب، والعين المستأجرة ففاسدة كذلك لأن واضع اليد أثبتها بإذن مالكها ولم يلتزم بالعقد ضماناً. والمراد بما ذكر التسوية في أصل الضمان لا في الضامن ولا في المقدار فإنهما قد لا يستويان. وخرج بزيادة الصادر من رشيد ما لو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان فإنه مضمون واستثني من طرد هذه القاعدة ومن عكسها مسائل : فمن الأول ما إذا قال : قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد ولا يستحق العامل أجرة، وما لو قال: «ساقيتك على
:
:
:
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك) كتاب البيوع (الحديث : (٥١/٢) وأخرجه البيهقي في كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات . . . (الحديث : (٣٩/٦ وأخرجه الشافعي في مسنده» (الحديث: (۲۵۱) وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (الحديث :
.(٤٣٠/٦
الجزء 02 — ص ١٧٩