فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
۱۷۷
وَلَوْ شُرِطَ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ. وَلاَ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الأَصَحٌ، فَإِذَا بَاعَ فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ. وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنْهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ. وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالاً
مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ،
6
جزماً، أو عيّن له الثمن صح على غير الثالث لانتفاء التهمة أو قال : بغهُ واستوف حقك من ثمنه لم يصح على غير الثاني لوجود التهمة. وإذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة والسيد للمجني عليه في بيع الجاني كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون .
ولو شرط) بضم أوله، أن يبيعه) أي المرهون (العدل) عند المحل ؛ (جاز) وصح هذا الشرط. (ولا يشترط مراجعة (الراهن في البيع في (الأصح لأن الأصل بقاء الإذن الأول والثاني : تشترط ؛ لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين وقضاء الحق من غيرها. واحترز بالراهن عن المرتهن فيتشرط مراجعته قطعاً كما نقله الرافعي عن العراقيين بأنه ربما أمهل أو أبرأ وقال الإمام : لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق. والمعتمد الأول لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح بخلاف الراهن. وينعزل العدل بعزل الراهن وموته لا المرتهن وموته لأنه وكيله في البيع. وإذن المرتهن شرط في صحته، لكن يبطل إذنه بعزله وبموته، فإن جدّده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل، وإن جدّد الراهن إذناً له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن.
(فإذا باع العدل وقبض الثمن، فالثمن عنده من ضمان الراهن لأنه ملكه والعدل أمينه، فما تلف في يده يكون من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه المرتهن فإن ادعى العدل تلف الثمن عنده ولم يبين السبب صدق بيمينه وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة، وإن ادعى أنه سلمه للمرتهن فأنكر صُدّق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم. وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع الراهن على العدل. ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له : أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا فصدقه الراهن أو قال له : لا تَشْهَد أو أدَّى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأولتين، ولإذنه له في الثانية، ولتقصيره في الرابعة .
،
(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع، فإن شاء المشتري رجع على العدل) لوضع يده عليه، وإن شاء) رجع على الراهن لإلجائه المشتري شرعاً إلى التسليم للعدل بحكم توكيله . (والقرار عليه) أي الراهن لما ذكر فيرجع العدل بعد غرمه عليه .
،
:
ا
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق بين تَلَفِهِ بتفريط وغيره ؛ وليس ،مراداً، بل إذا كان بتقصيره فإنه يقتصر في الضمان عليه كما قال السبكي أنه الأقرب . نعم إن نصبه الحاكم للبيع لموت الراهن أو غيبته أو غير ذلك لم في الضمان حيث لا تقصير ؛ لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن فكذا هو .
يكن طريقاً.
(ولا يبيع (العدل) المرهون (إلا) بثمن مثله حالاً من نقد بلده كالوكيل فإن أخلَّل بشيء منها لم تصح البيع،
،
لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس لأنهم يتسامحون فيه. قال الإسنوي: والمتجه إلحاق الراهن والمرتهن به وردّه الزركشي بأن الحق لهما لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل. ورُدَّ عليه بأن
الجزء 02 — ص ١٧٧