١٦٧
1
فصل : شرط المرهون به
وَلا يَصِحُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَلَا بِجُعْلِ الْجَعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاعَ، وَقِيلَ : يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ. وَيَجُوزُ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنِ آخَرَ فِي الْجَدِيدِ،
استأجرت ورهنت صح كما رجّحه ابن المقري وإن لم يقل الأول بعد ارتهنت» أو «قبلت» لتضمن هذا الشرط الاستيجاب. ومن صور مزج الرهن أن يقول بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب»، فيقول: «بعت
وارتهنت .
:
(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة لما سلف . ( ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن لهما فسخها متى شاء. فإن قيل : الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي . أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم، بخلاف موجب الجعل وهو العمل. وعن المسألتين احترز بقوله لازماً». وصورة المسألة أن يقول: «من ردّ عبدي فله دينار، فيقول شخص : ائتني برهن وأنا أردّه ، ومثله : إن ردَدْتَهُ فلك دينار وهذا رهن به»؛ ولو قال : «من جاء به فله دينار وهذا رهن به لم يصح . (وقيل يجوز بعد الشروع في العمل لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ما بعد الفراغ منه فيصح
الجعل به .
،
:
قطعاً للزوم
(ويجوز) الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم، والأصل في وضعه اللزوم، بخلاف جعل الجعالة وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تَمْضِ مدة الخيار دخلت المسألة في قوله لازماً بتجوز. قال الإسنوي وغيره : ولا يغني عن الثابت اللازم؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال. واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف على وجود الدين، كما يقال : دين الفرض لازم ودين الكتابة غير لازم ؛ فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما سيقرضه ونحوه مما لم يثبت وقال ابن الصلاح ولأن الالتزامات لا يكتفى بها في المخاطبات، وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم. ولا فرق في الدين بين المستقر : كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر : كثمن المبيع قبل قبضه . والأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين، والصداق قبل الدخول ؛ أما الأجرة في إجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لعدم لزومها في الذمة، إذ يلزم قبضها في المجلس قبل التفرق، فهي كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لأنها في إجارة العين، لأنها في الأولى دين بخلافها في الثانية. ويصح بمال المسابقة، لأن الأصل في عقدها اللزوم لا بالدية قبل الحلول لأنها لم تثبت ولهذا تسقط بطرُق الموت والجنون بخلافها بعد الحلول لثبوتها في الذمة ولا بالزكاة ولو بعد الحلول لعدم ثبوتها قبله ولعدم الدين بعده كما اقتضاه كلام الإسنوي وابن المقري لتعلقها بالعين شركة. والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة ؛ لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواماً بأن تلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه، فالتعلّق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية لأن له أن يعطي من غيرها بغير رضا المستحقين قطعاً فصارت الذمة كأنها منظور إليها .
(و) يجوز (بالدين) الواحد رهن بعد رهن لأنه زيادة في الوثيقة ويصيران كما لو رهنهما معاً. (ولا يجوز أن يرهنه المرهون قال الشارح بالنصب مفعول ثان عنده بدين (آخر) مع بقاء رهنه الأول (في الجديد) وإن وفى بالدينين وكانا من جنسين، كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن والقديم الجواز ونص عليه في الجديد
الجزء 02 — ص ١٦٧