۱۳ - بَابُ : اخْتِلَافِ الْمُتَبَابِعَيْنِ
۱۲۷
وَإِنْ تَعَيَّبَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِهِ، وَاخْتِلافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا وَلَوْ قَالَ: «بِعْتُكَهُ بِكَذَا» فَقَالَ: «وَهَبْتَنِيهِ» فَلَا تَحَالُفَ بَلْ يَحْلِفُ كُلِّ عَلَى نَفْي دَعْوَى الآخَرِ ، فَإِذَا حَلَفَا رَدَّهُ مُدَّعِي الْهِبَةِ بِزَوَائِدِهِ؛ وَلَوِ أَدْعَى صِحْةَ الْبَيْعِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ فَالأَصَحُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ.
(وإن تعيب ردّه مع أرشه وهو ما نقص من قيمته ؛ لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة فكان بعضه مضموناً ببعضها، ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له وإن كان قد رهنه ، فإن شاء البائع أخذ القيمة أو انتظر الفكاك فإن قيل : قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الطوء وكان الصداق مرهوناً وقال «انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة . أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري وإن كان قد أجره رجع فيه مؤجراً ولا ينتزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها .
واختلاف ورثتهما) أو وارث أحدهما مع الآخر ، (كهما) أي كاختلافهما فيما مرَّ ؛ لأنها يمين في مال، فقام الوارث مقام المورث كاليمين في دعوى المال ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده، ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداءً أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف. ويحلف الوارث في الإثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي، ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه .
(ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه) أو رهنتنيه فلا تحالف لأنهما لم يتفقا على عقد واحد. (بل يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر كسائر الدعاوي . فإذا حلف ردّه) لزوماً (مدعي الهبة) أو الرهن، ( بزوائده) متصلة كانت أو منفصلة ؛ لأنه لا ملك له ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها. فإن قيل : كيف يرد الزوائد المنفصلة مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع، فهو كمن وافق على الإقرار بشيء وخالف في الجهة؟ أجيب بأن دعوى الهبة لا تستلزم الملك لتوقفها على القبض بالإذن ولم يوجد، وبأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا؛ ولو سلّم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقرّ له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبهة بها فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا
على لازمه .
เ
(ولو ادعى) أحدهما (صحة البيع والآخر فساده) كأن ادعى اشتماله على شرط فاسد؛ (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه لأن الأصل عدم المفسد والظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة. والثاني : يصدق مُدَّعي الفساد ؛ لأن الأصل عدم العقد الصحيح. وإنما رجح الأصل الأول لاعتضاده بتشوف الشارع إلى إلزام العقود. واستثنى من ذلك مسائل : منها ما إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذرعاتها فادَّعى أنه أراد ذراعاً معيناً مبهماً وادَّعى المشتري الإشاعة، فالمصدَّقُ البائع لأنه أعرف بإرادته. ومنها ما إذا قال السيد: «كاتيتك وأنا مجنون أو محجور عليّ وعُرف له ذلك فإنه المصدق، ومثله قول الروياني فيما لو اختلفا فيما يكون وجوده شرطاً كبلوغ البائع كأن باعه ثم قال: «لم أكن بالغاً حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه ؛ لأن الأصل عدم البلوغ وأما إذا قال السيد : كاتبتك على نجم واحد، وقال الرقيق : «بل على نجمين» فإن الرقيق هو المصدق كما رجحه المصنف. ومنها ما لو قال مشتري المغصوب : كنت أظن القدرة على تسليمه وأنا الآن لا أقدر فهو المصدق كما أفتى به القفال لاعتضاده بقيام الغصب ومنها ما إذا اختلفا هل وقع
الجزء 02 — ص ١٢٧