117
۹ - کتاب :
البيع
مُطْلَقاً، وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَبِشَرْطِ إِبْقَائِهِ؛ وَقَبْلَ الصَّلاحِ إِنْ بِيعَ مُنْفَرِداً عَنِ الشَّجَرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعاً بِهِ لا كَكُمَّثْرَى، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي جَازَ بِلَا شَرْطِ . قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرْطَنَا الْقَطْعَ لاَ يَجِبُ الْوَفَاء بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ جَازَ بِلا شَرْطٍ،
بیانه (مطلقاً)
من غير شرط قطع ولا تبقية وبشرط قطعه وبشرط إبقائه سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره ؛ لأنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، رواه الشيخان (۱). فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة . والمعنى الفارقُ بينهما أَمْنُ العاهة بعده غالباً لفلظها وكبر ،نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن ؛ وبه يشعر قوله : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِقُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ » (٢) .
،
€
وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر لا يجوز أي لا يصح البيع، ويحرم للخبر المذكور؛ إلأ بشرط القطع) في الحال؛ وهو معنى قول ابن المقري منجزاً». وأن يكون المقطوع منتفعا به کلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق، فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع شرطه معلقاً، ووجه المنع في الثانية تضمن التعليق التبقية . وما لا ينتفع به ككمثري) بفتح الميم المشدّدة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري، وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط البيع، قال الشارح : للتنبيه عليه . فروع: لو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع لأنها لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ولأنها لا تنمو، ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه لعموم الخبر . ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز . ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع ،طالبه وإلا فلا قاله الخوارزمي، والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو اشترى نحو سمن وقبضه في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسليم في غيره. (وقيل إن كان الشجر (للمشتري والثمرة للبائع ، كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها الإنسان فباعها لمالك الشجرة، (جاز) بيع الثمرة له (بلا شرط) لاجتماعهما في واحد، فأشبه ما لو اشتراهما معاً. وصحح هذا الوجه في الروضة في باب المساقاة وليس في الرافعي هنا تصريح الجمهور تصحيح الأول لعموم النهي ؛ ؛ قال الإسنوي : وهو المعروف فلتكن الفتوى عليه . (قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هو الأصح ، لم يجب الوفاء به، والله أعلم) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك، ويصير كل الثمر له وكل الشجر للآخر، فيتعين على المشتري بذلك قطع ما اشتراه ويدفع الشجر لصاحبه. وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير
بترجيح، ونقلا هنا
عن
..
ملك شخص
قطع جميع الثمر لأنه التزم نصيبه من الشجر لم يصح، وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع . (وإن بيع) الثمر (مع الشجر) ولم يفصل الثمن، جاز بلا شرط لقطعه ؛ لأن الثمر هنا تبع للأصل وهو غير
(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث : (٢١٩٤) وأخرجه مسلم في كتاب : البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث : ٣٨٤٠).
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع، باب : إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فو من البائع (الحديث : (۲۱۹۸) وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب : وضع الجوائح الحديث : ٣٩٥٤ وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: شراء
الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها (الحديث : ٤٥٣٩).
الجزء 02 — ص ١١٦