١٠ - بَابُ : التَّوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ
أَشْتَرَى شَيْئاً ثَمَّ قَالَ لِعَالِم بِالثَّمَنِ: «وَلَّيْتُكَ هَذَا الْعَقْدَ فَقَبِلَ لَزَمَهُ مِثْلُ الثَّمَنِ،
٩ ـ كتاب : البيع
تنبيه : : كان الأولى للمصنف أن يقول : ولكل بائع ومشتر حبس ما بذله حتى يقبض عوضه» ليشمل المشتري كما قررته ؛ ولكن إنما صرّح بالبائع لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرط وجوبه . ولو استبدل عن الثمن ثوباً مثلاً، قال القفال : ليس له الحبس لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن وقد بدله . لكن عبارة الروضة : ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. قال الولي العراقي: ولعلّ الأول مجمول على ما إذا استبدل عيناً والثاني على ما إذا استبدل ديناً اهـ. والمعتمد إطلاق عبارة الروضة كما جرى عليه ابن المقري في روضه.
خاتمة : اختلاف المكتري والمستأجر في الابتداء بالتسليم كاختلاف البائع والمشتري في ذلك، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله شيخنا لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مرَّ، والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرّق من المجلس ولو تبرّع البائع بالتسليم لم يكن له حق الحبس، وكذا لو أعاره البائع للمشتري ؛ قال الزركشي والمراد من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن، والأ فكيف تصح الإعارة من غير مالك! وقال غيره : صورتها أن يؤجر عيناً ثم يبيعها لغير مستأجرها ثم يستأجرها المستأجر ويعيرها للمشتري قبل القبض، ولو أودعه له كان له استرداده إذ ليس له في الإيداع تسليط بخلافه في الإعارة. وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة، وله استرداده أيضاً فيما إذا خرج الثمن زيوفاً كما قاله ابن الرفعة وغيره ولو اشترى شخص شيئاً بوكالة اثنين وفي نصف الثمن عن أحدهما كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل بناءً على أن الاعتبار بالعاقد، أو باع منهما ولكل منهما نصف وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلّم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلّمه ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري.
من
جميع
باب التولية: أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي ، والإشراك مصدر أشركه أي صيره شريكاً، (والمرابحة) وهي مفاعلة من الربح وهو الزيادة على رأس المال وفيه أيضاً المحاطة من الحَط : وهو النقص، ولم يترجم لها ؛ قال ابن شهبة إما لإدخالها في المرابحة كما فعل الإمام لأنها في الحقيقة ربح المشتري، وإما لأنه ترجم للأشرف من القسمين واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى : (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ) (١) أي والبرد. وأهمل المساومة .
:
ثم شرع في النوع الأول من الترجمة فقال : إذا اشترى) شخص (شيئاً) بمثلي (ثم قال) بعد قبضه ولزوم العقد وهو عالم بالثمن (لعالم بالثمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله كما قاله الزركشي : وليتك هذا العقد سواء قال : بما اشتريت أم سكت (فضل) كقوله : «قبلته أو توليته»، لزمه مثل الثمن) جنساً وقدراً وصفة . أما إذا اشتراه بعرض، فإن عقد التولية لا يصح إلا ممن ملك ذلك العرض. نعم لو قال: «قام علي بكذا وقد أوليتك العقد بما قام عليّ أو ولّت المرأة في صداقها بلفظ القيامة، أو قاله الرجل في عوض الخلع، صح كما جزم به ابن المقري في الأول ومثلها البقية .
(1) سورة النحل، الآية : ۸۱.
i
الجزء 02 — ص ١٠٠